طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق وتقصي شامل للحقائق بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، مؤكدًا أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة، ولا يجوز أن يتحول تأخر الصرف إلى مشكلة تمتد دون مساءلة.
وأشار مغاوري إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت سابقًا عن التزامها بحل الأزمة اعتبارًا من الأول من أغسطس، بحيث يتمكن المستحقون الجدد من الحصول على معاشاتهم المتأخرة. وأعرب عن أمله في أن يتم الالتزام بالوعد بشكل كامل وفعلي، مع ضمان انتظام الصرف وعدم تكرار أي أعطال لاحقًا.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك مواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ فترات تراوحت بين 6 و8 أشهر، بسبب أعطال في منظومة صرف المعاشات، وهو ما يحمّل المنظومة مسؤولية الإخلال في خدمة مخصصة لأصحاب معاشات يمثل دخلهم الأساسي مصدر معيشة. وشدد على أن المتضررين هم ضحايا خلل فني، ولا يتحملون تبعاته، مطالبًا بمعالجة سريعة تضمن حقوقهم دون مماطلة.
وأكد عضو مجلس النواب أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على صرف المستحقات المالية بعد تأخيرها، بل يجب أن تشمل إجراءات حقيقية للمساءلة والمحاسبة وكشف أسباب الخلل الفني الذي أدى إلى تعطيل الصرف. كما شدد على ضرورة إجراء تحقيق يحدد المسؤوليات بدقة، لأن استمرار غياب الشفافية يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتوجه بمطالبات واضحة بفتح تحقيق رسمي للكشف عن أسباب الأزمة، والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، وتحديد طبيعة الأعطال التي حدثت والمدة التي استغرقت إصلاحها، والجهة التي تتحمل تكلفة التأخير أو المسؤولية الفنية عنه. كما دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، خصوصًا مع التوسع في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات.
وأضاف مغاوري أن الشفافية عنصر محوري في هذا الملف، لما تمثله من ضمانة لمحاسبة المقصرين، ولاتساق الإجراءات مع حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن أي خلل تقني يتصل بخدمات سيادية أو ذات صلة مباشرة بمعاشات المواطنين يجب أن يقابله نظام واضح للرقابة والتوثيق وسرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة.
وطالب بآليات متابعة علنية أو شبه علنية لحالة الصرف، تشمل تحديد تواريخ معالجة الحالات المتأخرة، وإجراءات التواصل مع المواطنين المتضررين، لضمان عدم تكرار التأخير أو بقاء المستحقين الجدد دون معرفة أسباب المشكلة أو مواعيد حلها.
التعليقات