تواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ مهامها التنظيمية والرقابية بهدف حصر ومواجهة الأنشطة غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، وذلك في إطار متابعة أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من شريف فتحي وزير السياحة والآثار للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة. ووفقاً للنتائج التي تم رصدها، قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية برصد 2567 كياناً غير مرخص سياحياً يمارس أنشطة فندقية أو سياحية، شملت (منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية)، وذلك عبر عدد من المحافظات والمقاصد السياحية.
وشملت المناطق التي تم الرصد بها محافظات مثل: القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين. ويأتي ذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق المنشآت والشركات المرخصة، بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي وتعزيز بيئة تنافسية أكثر انضباطاً داخل القطاع السياحي.
وصرّح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بأن اللجان المُشكلة قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها. وفي حال توافر الاشتراطات والمواصفات السياحية المطلوبة، يتم التواصل مع أصحاب ومستغلي هذه الكيانات للتوعية بأهمية العمل بشكل رسمي وقانوني تحت مظلة الوزارة، وذلك بما يتسق مع أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022. كما يتم إطلاعهم على توجهات الدولة ورؤية الوزارة الرامية إلى رفع جودة الخدمات السياحية، مع دعوة أصحاب الكيانات إلى سرعة تقنين أوضاعهم واستكمال متطلبات الترخيص.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية أن هذا المسار يتضمن إنذار الكيانات المخالفة ومنحها مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، تمهيداً لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة. وبالنسبة للكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية، يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري وفقاً للإجراءات النظامية، وبالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وشرطة السياحة والآثار.
وتجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية تجاه جزء من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، حيث بلغ إجمالي الكيانات قيد التنفيذ 1596 كياناً من بين إجمالي 2567، من بينها 1230 منشأة صدرت لها بالفعل قرارات غلق إداري. وفي الوقت نفسه يتم استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة بما يمكّنها من العمل تحت مظلة الوزارة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة. كما يوجد 201 منشأة لم يتم الاستدلال عليها عند مرور لجان التفتيش، سواء بسبب مغادرة المكان أو تغيير النشاط.
وتأتي هذه الخطوات ضمن نهج يهدف إلى ضبط السوق السياحي وتقليل الممارسات غير القانونية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى الزائرين، وتحسين تجربة السائحين من خلال خدمات مرخصة تستوفي معايير السلامة وجودة التشغيل، خصوصاً في الأنشطة المرتبطة بالمواقع السياحية البحرية مثل الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى المنشآت الخدمية التي تتعامل مباشرة مع الحركة السياحية وتجارة السلع المرتبطة بها.
التعليقات