يواصل البنك الزراعي المصري دوره كشريك رئيسي للدولة في دعم القطاع الزراعي عبر تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصدار بطاقة “ميزة الفلاح” المعروفة إعلاميًا باسم “كارت الفلاح”. وقد وصل عدد البطاقات الصادرة إلى نحو 3.7 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، لتصبح واحدة من أهم أدوات تمكين المزارعين من الحصول على خدمات زراعية ومالية في إطار أكثر سهولة وأمانًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتطوير الخدمات الموجهة للمزارعين باستمرار، عبر حلول رقمية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رقمنة منظومة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات. وتتميز “ميزة الفلاح” بأنها تجمع بين “الحيازة الزراعية” و”الخدمات المالية” في بطاقة ذكية واحدة، لتغني تدريجيًا عن بطاقات الحيازة الممغنطة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري ومجموعة e-Finance بهدف تحسين منظومة الدعم الزراعي وتقليل الأخطاء وزيادة شفافية توزيع المستحقات.
وعلى عكس كونها مجرد وسيلة لإثبات الحيازة، فإن البطاقة تمثل نموذجًا للتكامل بين العمل الزراعي والخدمات المصرفية، حيث تُمكّن المزارع من إدارة جانب من معاملاته اليومية المرتبطة بنشاطه الزراعي عبر منصة واحدة. وتُعد هذه النقلة جوهرية في تحسين تجربة المزارعين وتقديم خدمات أكثر تنظيمًا وتوافقًا مع نظم الدفع الحديثة.
ومنذ عام 2022، شهدت منظومة إصدار البطاقة تطورًا ملحوظًا بالتعاون مع مجموعة e-Finance، إذ أصبحت إجراءات الإصدار تتم إلكترونيًا عبر رابط خاص بمنظومة مدفوعات ومتحصلات وزارة المالية داخل فروع البنك الزراعي المصري. وأسهم ذلك في تقليل التعاملات الورقية، وتسريع إنجاز الطلبات، وتسهيل حصول المزارعين على البطاقة، بما يعكس توجه البنك للاعتماد على التقنيات الرقمية في تقديم خدماته.
وتتميز “ميزة الفلاح” بأنها بطاقة ذكية لا تلامسية، آمنة وسهلة الاستخدام، ولا تستلزم فتح حساب مصرفي لإصدارها. ويمكن لحاملها تنفيذ معاملات مالية متنوعة مثل السحب والإيداع، والشراء من المتاجر، وسداد المدفوعات الحكومية وغير الحكومية. كما يمكن استخدامها عبر شبكة نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الزراعي المصري وكافة البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويعزز هذا التنوع من وظائف البطاقة مرونة أكبر للمزارعين، سواء داخل الفروع أو عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية. كما تؤدي البطاقة دورًا محوريًا في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة من الدولة، وعلى رأسها الأسمدة، من خلال الجمعيات الزراعية، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه وفق الضوابط ويقلل من فرص التلاعب، ويقوي الحوكمة عبر الاعتماد على بيانات وإجراءات إلكترونية.
تمتد خدمات البطاقة لتشمل عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع (POS)، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن إمكانية الإيداع والسحب عبر ماكينات نقاط البيع داخل فروع البنك الزراعي المصري. وبذلك تتحول البطاقة إلى أداة عملية تُعين المزارع على إنجاز مجموعة من احتياجاته المالية اليومية، إلى جانب دورها الأساسي في منظومة الدعم الزراعي.
ومن ضمن المزايا التي تدعم سهولة الاستخدام، أصبح بإمكان حاملي البطاقة شحنها وإيداع الأموال عليها بسهولة وأمان عبر تطبيق “إنستاباي”، بما يتيح تحويل الأموال للبطاقة دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك، ويوفر الوقت والجهد—خصوصًا في المناطق الريفية—ويُسهم في رفع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
آلية إصدار البطاقة وتفعيلها تبدأ من التقدم لأي فرع من فروع البنك الزراعي المصري، مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، واستيفاء استمارة “اعرف عميلك”. وبعد استلام البطاقة يتم تنشيطها أولًا داخل البنك على ماكينات POS ثم يتم توجيه العميل لتنشيطها بالجمعية الزراعية، مع توفير فروع البنك للدعم والإرشاد اللازمة لضمان سهولة الاستخدام والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالبطاقة.
كذلك، يسهم مشروع “ميزة الفلاح” في بناء قاعدة بيانات قومية للحيازات الزراعية بصورة دقيقة ومحدثة، تتضمن بيانات المزارعين والمساحات الزراعية وأنواع المحاصيل. وتدعم هذه القاعدة قدرة الدولة على التخطيط الزراعي وتحديد احتياجات مستلزمات الإنتاج وتوجيه الدعم بكفاءة، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز جودة القرار عبر توفير صورة أدق عن الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وبشكل عام، يُعد “كارت الفلاح” مثالًا ناجحًا لتوظيف التكنولوجيا في التنمية الزراعية، حيث انتقل من مجرد وسيلة لإثبات الحيازة إلى منصة متكاملة تجمع بين الخدمات الزراعية والمصرفية. وتنعكس هذه المنظومة على تحسين جودة الحياة للمزارعين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، وتقوية مسار الشمول المالي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والتحول إلى مجتمع رقمي شامل.
ويواصل البنك الزراعي المصري تطوير “ميزة الفلاح” وإضافة مزايا رقمية جديدة تتماشى مع احتياجات المزارعين، بما يعزز مكانته باعتباره الشريك الاستراتيجي للدولة في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للريف المصري والقطاع الزراعي.
التعليقات