وزارة التموين تفتح باب التظلمات وتوسع معايير الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار فتح باب التظلمات للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني، مع تأكيد الوزارة على عدم تحديد موعد نهائي لإغلاقه. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على منح المواطنين فرصة عادلة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار كمال إلى أن تنقية البطاقات التموينية تشكل جزءًا من خطة الدولة لإعادة توجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو ضمان حصول المستحقين الحقيقيين على الدعم بدلاً من استبعادهم.

وتابع موضحًا أن الوزارة بدأت منذ يونيو الماضي مرحلة جديدة من مراجعة قواعد بيانات المستفيدين، مما أسفر عن استبعاد ما يقرب من 850 ألف مواطن غير مستحق بناءً على معايير الاستحقاق. ومع ذلك، بلغت نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن 1.5% فقط، ما يعادل حوالي خمسة آلاف طلب.

ولتيسير تقديم التظلمات، أتاحت الوزارة قنوات متعددة منها بوابة مصر الرقمية، التي تعمل مجانًا على مدار الساعة، و500 مكتب بريد موزعة على محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات. تعمل مكاتب البريد يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وفي أيام السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لتغطية كافة الاحتياجات.

بعد إتمام تحديث البيانات إلكترونيًا أو عبر البريد، يُطلب من المواطنين زيارة مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لتقديم المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم بالدعم. لجان مختصة تجتمع يوميًا لفحص الطلبات واتخاذ قرارات سريعة لضمان سرعة الفصل في التظلمات.

بالإضافة إلى ذلك، شدد كمال على وجود رسائل نصية يتم إرسالها للمقبولين بعد مراجعة تظلماتهم، مع الإعلان عن الحصر النهائي للتظلمات بنهاية الشهر الجاري.

كشف كمال أيضًا عن المعايير الجديدة التي تعتمدها الوزارة لتحديد غير المؤهلين للدعم، وتشمل ارتفاع دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه سنويًا، امتلاك أكثر من سيارة، استيراد سيارات، امتلاك سيارة تزيد قيمتها على مليون جنيه، حيازة زراعية تتعدى 10 أفدنة، امتلاك شركات يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو سداد ضرائب أو جمارك تفوق 250 ألف جنيه.

وأشار إلى التحديث الدوري لبيانات البطاقات التموينية ضمن جهود الوزارة للتأكد من تطابق بيانات المستفيدين مع المعايير الجديدة. وشملت المراجعات الأخيرة حذف بطاقات حالات الوفاة، المسافرين لفترات طويلة، والبطاقات غير المستخدمة لمدة تتجاوز ستة أشهر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول للوزارة هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، بما يضمن تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا.