تواصل الحكومة المصرية تنفيذ جهود قوية لدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، من خلال إزالة العقبات أمام المصنعين، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. تهدف هذه التحركات إلى تحقيق زيادة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، للوصول إلى الهدف الطموح بقيمة 100 مليار دولار.
تتبنى الدولة رؤية طموحة تعتمد على التوسع في التصنيع، تشجيع المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. إلى جانب ذلك، يتم تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتقديم حوافز جديدة للمصدرين من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارتي المالية والصناعة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات. وأشار إلى أن وزارة المالية لعبت دوراً محورياً بسداد 70 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال الست سنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى التخلص من جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأوضح أحمد زكي خلال حديثه لبرنامج “بيزنس حياة”، أن عدد الشركات المصدرة وصل حاليًا إلى 2500 شركة، ويجري العمل على زيادة هذا العدد بشكل مستمر عبر تقديم برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاع التصدير وزيادة خبراتهم.
وقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية قفزة قوية في شهر يونيو 2026، حيث حققت نمواً بنسبة 67% وبلغت 784.2 مليون دولار مقارنة بـ469.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن صادرات القطاع حققت نمواً ملموساً بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتتوقع الحكومة استمرار الزخم في نمو الصادرات بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية. كما تتميز القطاعات الرئيسية، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والأساسية، بمعدلات نمو إيجابية، مما يعزز الجهود لتحقيق الطموح 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي إطار تشجيع الابتكار وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، حثت الحكومة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التصنيع واعتماد معايير الجودة الدولية لزيادة الثقة في المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
التعليقات