أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أهمية الالتزام بشروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن أي مخالفة لتلك الشروط قد تفضي إلى سحب الوحدة والإلغاء الفوري للتخصيص. ويأتي هذا في سياق الجهود الرامية إلى ضمان توفير السكن لمستحقي الدعم وليس تحقيق أرباح استثمارية.
الالتزام بالمهل الزمنية لاستلام الوحدة
شدد الصندوق على ضرورة استلام المواطنين لوحداتهم السكنية خلال المهلة الزمنية المحددة، حيث انتهت المهلة الأخيرة في 30 يونيو 2026. ومن لم يلتزم بتلك المدة ستُطبق عليه الإجراءات القانونية، بما في ذلك سحب الوحدة.
شَغل الوحدة والإقامة بها
الوحدات السكنية مخصصة للإقامة الدائمة، ويُحظر إغلاقها لفترات طويلة أو عدم الانتفاع بها. وقد أكد الصندوق أن ذلك يُعد مخالفة صريحة قد تُعرّض المخالف لسحب الوحدة.
التصرف في الوحدة بالمخالفة لشروط الاستخدام
لا يُسمح ببيع الوحدة أو تأجيرها إلا وفقًا للضوابط القانونية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق. وأي مخالفة قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تغيير نشاط الوحدة
أكد الصندوق أن الوحدات السكنية معدة للاستخدام السكني فقط، وأي تحويل إلى نشاط تجاري أو إداري يُعد خرقًا لشروط التعاقد، ما قد يستوجب إلغاء التخصيص.
الإدلاء ببيانات غير صحيحة
أي تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة تؤثر على أحقية المستفيد بالدعم، مثل إخفاء معلومات أو تزوير مستندات، يؤدي مباشرة إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
الاستفادة من أكثر من دعم سكني
أشار الصندوق إلى أنه لا يُسمح لأي مستفيد أو فرد من أفراد أسرته بالحصول على دعم سكني آخر ضمن برامج الإسكان الحكومية. وفي حالة حدوث ذلك، تُتخذ الإجراءات القانونية لسحب الوحدة.
مخالفة شروط السداد
يُعتبر السداد المنتظم للأقساط شرطًا أساسيًا لاستمرار الاستفادة من الوحدة السكنية. وعند التخلف عن دفع دفعتين متتاليتين من الأقساط الربع سنوية مع حلول موعد الدفعة التالية، يتم سحب الوحدة.
حملات رقابية لمتابعة الالتزام
تُنفّذ لجان الضبطية القضائية حملات دورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي. وتهدف هذه الحملات لضبط أي مخالفات مثل عدم شَغل الوحدات أو التلاعب في استخدامها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وزارة الإسكان تواصل تسليم الوحدات وفق الخطة الزمنية
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرارها في تسليم الوحدات السكنية بمبادرة “سكن لكل المصريين” وفق الجداول الزمنية المحددة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوحدات تُسلّم للمستحقين فور تجهيزها، بما يتيح سرعة الاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة تضع أولوية لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع الالتزام بالخطط التنموية للدولة.
توسعات جديدة لدعم المستحقين
وفي خطوة إضافية، كشف الصندوق عن دراسته لمبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ويشمل ذلك مبادرات لإعادة تأهيل بعض المناطق والمباني لتوفير وحدات جديدة، ما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني المستدام.
التعليقات