أفادت مصر بأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يظل غير ممكن في ظل استمرار الاحتلال، مؤكدة أن السلام الحقيقي يتطلب إنهاءه، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وفي هذا السياق، رحبت مصر بقرار مجلس الوزراء البلجيكي المتعلق بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأت مصر أن هذا القرار يمثل خطوة عملية لتعزيز قيم العدالة وتطبيق مبادئ القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يعكس اهتمامًا فعليًا بالحد من الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات وضمان عدم الاستفادة الاقتصادية منها.
كما دعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى السير في الاتجاه نفسه، واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، معتبرة أن توحيد المواقف الدولية يسهم في تقليص الانتهاكات ويعزز فرص الدفع نحو حل سياسي عادل.
وشددت مصر على أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الأساسي لتحقيق أمن المنطقة واستعادة الحقوق، وأن دعم المواقف القانونية والسياسات المقيدة للأنشطة غير القانونية لا يأتي كهدف بذاته، بل كجزء من مسار أوسع لإرساء أسس سلام شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويقود إلى استقرار دائم.
وتؤكد مصر أن أي مقاربة لا تتناول جوهر الصراع، المتمثل في الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، ستظل عاجزة عن إنتاج سلام مستدام، في حين أن دعم القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية يمثلان ركيزتين ضروريتين لأي تحرك جاد نحو حل يعيد الحقوق إلى أصحابها.
التعليقات