أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن الوزارة اتخذت إجراءات لحذف نحو 850 ألف بطاقة تموينية من منظومة الدعم التمويني، بالتوازي مع فتح باب التظلمات بهدف مراجعة حالات الحذف والتأكد من أحقية المواطنين. ووفقًا لما ذكره خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بيزنس حياة” مع الإعلامي هشام سامي، فإن التظلمات تأتي لتمكين من تم حذفه بالخطأ أو من كان مستحقًا للدعم من إعادة فحص موقفه.
وأوضح خليل أن المواطنين المتضررين يمكنهم التوجه إلى مكتب التموين التابعين له أو التقديم عبر منصة مصر الرقمية، مع ضرورة تقديم مستندات داعمة توضح موقفهم وتثبت أحقية الحصول على الدعم. وذكر أن الوزارة بدأت تلقّي التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو.
كما لفت إلى أن قرارات الحذف لم تكن عشوائية، بل شملت فئات بعينها جرى التعامل معها وفق ضوابط محددة، من بينها: من لديهم أبناء في مدارس خاصة، مع الإشارة إلى أن فحص الحالة يتم وفق نوع المدرسة وطبيعتها، وكذلك أصحاب السيارات الحديثة أو السيارات ذات سعة 2000 سي سي أو أكثر، أو السيارات التي تم إنتاجها بعد عام 2018. وأضاف أن من ضمن الفئات التي جرى استبعادها أصحاب البطاقات ممن يمتلكون 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من لديهم شركات بسجل تجاري تتجاوز حجم تعاملاتها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أصحاب المرتبات التي تزيد على 24 ألف جنيه.
ولتعزيز فرص الاستفادة من التظلم ونجاح عملية المراجعة، يُنصح المتقدم بأن يجمع جميع الأوراق المطلوبة قبل التقديم، وأن تكون المستندات حديثة وواضحة ومتوافقة مع البيانات المسجلة على البطاقة. كما يُفضل كتابة بيانات التواصل بدقة لمتابعة نتائج المراجعة، والانتباه إلى التواريخ المعلنة لبدء التظلمات واستمرارها، لأن أي تأخير قد يؤثر على فرص فحص الحالة ضمن المدد المحددة.
ويأتي فتح باب التظلمات كمسار رسمي لإعادة التحقق من استحقاق الدعم، حيث تقوم الجهات المختصة بمراجعة المبررات والوثائق مقارنة بالمعايير المعتمدة، بما يضمن معالجة حالات الحذف غير الصحيح أو تصحيح أوضاع الحالات المستحقة، وإتاحة فرصة عادلة للمواطنين لاسترداد الدعم عند ثبوت الأحقية.
التعليقات