أكدت الولايات المتحدة، ممثلة في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن نزع سلاح الجماعات المسلحة في العراق يُعد خطوة ضرورية لترسيخ سيادة الدولة العراقية وتعزيز قدرة الحكومة على فرض سلطتها وتحقيق الاستقرار. وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل أن هذا التوجه يرتبط بدعم الجهود الرامية إلى تنظيم المشهد الأمني بشكل يضمن تقليل نفوذ الجماعات المسلحة وتحجيم قدرتها على الحركة.
وفي السياق نفسه، أشار البنتاجون إلى أن قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة ستتولى، “من الآن فصاعدا”، قيادة جهود مكافحة الإرهاب داخل العراق. ويأتي ذلك ضمن إطار لتقوية الدور المحلي في مواجهة التهديدات، وتوحيد المسارات العسكرية والأمنية بما يخدم استقرار المدن والحدود.
وتزامن هذا الإعلان مع تطورات أمنية سابقة داخل العراق، إذ أعلنت السلطات العراقية عن تشكيل لجنة تحقيق عقب إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود باتجاه سوريا. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن تشكيل اللجنة تم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بهدف الوقوف على تفاصيل العملية التي تم اعتراضها، وتحديد الجهات والطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والصواريخ.
وبحسب البيان، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين لمراجعة ملابسات عملية إحباط تهريب السلاح، وذلك في إطار توثيق الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الثغرات المحتملة في مراقبة الحدود. كما يرتبط هذا المسار بملاحقة شبكات التهريب التي تستغل مناطق النفوذ غير المستقرة وطرق العبور غير الرسمية، بما يساهم في الحد من وصول الإمدادات التي قد تُستخدم في زعزعة الأمن.
وتُبرز هذه التطورات أهمية التعاون بين المؤسسات العراقية في الملف الأمني، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى ضبط الحدود ومنع تسلل السلاح إلى مناطق النزاع. كما تعكس الدعوة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة توجهًا أوسع لترسيخ الدولة، عبر تعزيز السيطرة على المعابر، وتفعيل آليات المراقبة والرقابة، وتقوية القدرات المحلية في التصدي للتنظيمات المصنفة خطرة.
وفي النهاية، فإن ربط مكافحة الإرهاب بخطوات نزع السلاح وتحصين السيادة العراقية، مع التحقيق في قضايا تهريب السلاح عبر الحدود، يمثل محورًا متكاملًا لتقليل مصادر التهديد وضمان بيئة أكثر أمانًا للتنمية والاستقرار على المدى القريب والبعيد.
التعليقات