قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص العزاء إلى دولة قطر قيادةً وشعبًا في وفاة أميرها السابق، مشيرًا إلى عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وتاريخ التعاون المشترك بينهما.
وخلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة انطلاقًا من ثوابت مصر الداعية إلى السلام ودعم التوافق الإقليمي.
تسريع التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة
وفي سياق الجهود الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة، أكد رئيس الوزراء أنه وجّه بسرعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، بما ينعكس على أمن الطاقة والاستدامة. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية تهدف إلى توسيع مصادر توليد الكهرباء وتقليل التقلبات المرتبطة بتكاليف الوقود المستورد.
خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
وأوضح مدبولي أن تسريع مشروعات الطاقة المتجددة يستهدف كذلك تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، عبر تقليص فجوة الطلب على الوقود وتقليل الضغط على مكونات الإنفاق الخارجي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يربط بين مسارات الطاقة والاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويحد من الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
تقليل أعباء الاستيراد عبر زيادة الإنتاج المحلي
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سياسات تستهدف تقليل أعباء الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في مشروعات الطاقة، وتعظيم دور سلاسل الإمداد الوطنية. ويسهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق وفورات في النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز فرص التصنيع المحلي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
خطط لزيادة المعروض وخفض أسعار السلع الأساسية
وأشار مدبولي إلى أن جهاز مستقبل مصر يواصل التعاون مع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ آليات تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يساهم في خفض الأسعار وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إلى احتياجاتهم. كما يشمل ذلك العمل على تعزيز انتظام سلاسل التوريد، وتقليل فترات العرض والطلب، ودعم استقرار الأسواق من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية لضمان وصول المنتجات بجودة وسعر عادل.
تحقيق أثر ملموس على المواطنين واستقرار السوق
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه متكامل للجمع بين المشروعات التنموية ومشروعات الطاقة، وبين برامج إدارة الاقتصاد والتموين. وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين عبر تحسين توفر السلع الأساسية، ودعم الاستقرار السعري، وتقوية بنية الاقتصاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
التعليقات