قال عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين، إن مشروع التكامل الزراعي السمكي مع زراعة الأرز يُعد مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق مكسب مزدوج للمزارع؛ عبر رفع إنتاجية الأرز وفي الوقت نفسه تنمية الثروة السمكية. وأوضح أن المشروع يقدّم للمزارعين منحة مجانية تتمثل في توفير عدد 1000 حباية (شتلة/بذرة حسب نظام التطبيق) زريعة للأرز لكل مزارع، بما يسهم في تحسين مراحل الإنتاج وزيادة فرص الحصول على محصول اقتصادي.
وأضاف عبد الفتاح عبد العزيز أن المشروع يستهدف أربع محافظات، على أن تشمل كل محافظة قريتين، ومن كل قرية 12 مزارعًا، وذلك بهدف تعظيم العائد من وحدة المساحة عبر الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، وعلى رأسها الأرض والمياه، ضمن نموذج زراعي أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد رئيس النقابة العامة للفلاحين أن فكرة المشروع جاءت من الحاجة إلى تعظيم استفادة المزارع من القطع الصغيرة أو الإمكانات المحدودة، عبر إدخال عنصر السمك داخل منظومة زراعة الأرز. وأشار إلى أن هذا الأسلوب كان مطبقًا في التسعينيات وحقق نجاحًا ملموسًا، لكن المشروع الحالي يتبنى “فكرًا جديدًا” وتقنيات أكثر علمية، من خلال تطبيقات بحثية وإشراف من أساتذة وباحثين بوزارة الزراعة.
وتوقع عبد الفتاح عبد العزيز أن يؤدي توفير 1000 حباية زريعة للمزارع إلى تحقيق محصول يتراوح بين 200 و250 كيلو جرام أرز خلال مدة تتراوح بين 100 و120 يومًا من عمر محصول الأرز. كما أشار إلى أن العائد الإضافي للمزارع من عنصر السمك سيكون في حدود 10 آلاف جنيه، بما يرفع دخل الأسرة الزراعية ويقلل من أثر تقلبات الأسعار.
وفيما يخص اختيار نوع السمك، أوضح أن الاختيار وقع على سمك البلطي، لكونه مناسبًا للتربية في بيئات زراعية متعددة ويمكن استهلاكه في أي وقت من عمره بما يحقق المرونة للمزارع. وأضاف أن مخلفات الأسماك تسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية بنسبة تقارب 30%، كما تساهم في تحسين جودة المياه داخل المنظومة الزراعية، بما يدعم مبدأ التكامل بين المكونات بدل العمل بمعزل عن بعضها.
ويُراعي المشروع كذلك أن يكون التطبيق عمليًا وقابلًا للتنفيذ ضمن الدورة الزراعية للأرز، مع الاهتمام بخفض تكاليف الإنتاج وتحسين الاستفادة من المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى عنصر تغذية طبيعي داخل النظام، بما يعزز الإنتاجية والاستدامة البيئية في آن واحد.
التعليقات