التخطي إلى المحتوى

أكد العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن تدشين مبنى «الأوكتاجون» لا يُعد مجرد خطوة عمرانية أو إدارية، بل يمثل إعلانًا عن انتهاء مرحلة وبداية أخرى جديدة في مسار بناء الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يعكس تطورًا نوعيًا في منظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة القرار.

وأوضح عكاشة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن مصر نجحت في تطوير «العقل الاستراتيجي» لديها عبر منظومة تجمع بين مختلف مؤسسات الدولة، بحيث تصبح عملية تحليل التحديات واتخاذ القرار أكثر دقة وسرعة وفاعلية. وأكد أن هذا الانتقال لم يأتِ كقرار لحظي، وإنما سبقته مؤشرات وتوجيهات أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية، حين شدد على أن مسار التطوير لا يقتصر على تحديث الشكل المؤسسي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرار بكفاءة أعلى.

ورأى الخبير أن «الأوكتاجون» يجسد قدرة الدولة على إدارة عملية صنع القرار ضمن إطار متكامل وعلى مستوى تنظيمي متقدم، بما يتوافق مع حجم التحديات الناتجة عن التحولات الإقليمية والدولية. فالمشهد الأمني المعقد اليوم يتطلب أدوات عمل تجمع بين سرعة الرصد وتكامل المعلومات وتوحيد الرؤية، فضلًا عن آليات تقييم منتظمة تضمن ترجمة الاستراتيجيات إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن طبيعة التهديدات الحديثة—سواء ذات الطابع العسكري أو الأمني أو التكنولوجي أو الاقتصادي—تفرض على الدولة امتلاك منظومة استراتيجية قادرة على التعامل مع المخاطر المتغيرة باستمرار. ومن ثم، فإن امتلاك بنية ومركزية تنظيمية على هذا المستوى يصبح ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري، لأن أي مستوى أقل من ذلك قد لا يواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف عكاشة أن تطور منظومة إدارة القرار ينعكس كذلك على جودة التنسيق بين المؤسسات المعنية، وعلى تحسين مسارات الاستجابة للأزمات، وتقليل الفاقد في الوقت الناتج عن تشتت المعلومات أو تباين التقديرات. كما يساهم في ترسيخ منهجية للتخطيط طويل ومتوسط المدى، بما يضمن توافق السياسات العامة مع احتياجات الواقع المتجدد، ويساعد على استباق الأزمات بدلًا من الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها.

وفي هذا السياق، خلص الخبير إلى أن «الأوكتاجون» يمثل خطوة محورية في تطوير القدرات المؤسسية والدفع نحو تحول استراتيجي تحتاجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، بوصفه جزءًا من رؤية أوسع لبناء منظومة حكم أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *