أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا إلى جانب السلاسل التجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن القواعد المنظمة لعمل المنشآت الخاضعة للضريبة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” على فضائية “أم بي سي مصر” أن حصول المنشأة على الترخيص السياحي يُعد من أهم المؤشرات التي تجعلها ضمن نطاق الخضوع لضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس على المعاملة الضريبية للخدمات المقدمة للزبائن.
منشآت مرخصة سياحيًا: خضوع لضريبة القيمة المضافة
أشار المستشار إلى أن المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا تكون عادةً ضمن المنشآت التي تلتزم بضريبة القيمة المضافة. وفي هذا السياق شدد على أن إدراك موقف المنشأة من التسجيل الضريبي يساعد العملاء على فهم ما إذا كانت الفاتورة أو المعاملة تتم وفقًا لأحكام الضريبة.
السلاسل التجارية والالتزام الضريبي
كما أوضح أن السلاسل التجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني أن العملاء قد يتوقعون تطبيق الضريبة عند شراء المنتجات أو طلب الخدمات داخل فروع هذه السلاسل وفقًا لما يقرره النظام الضريبي.
المنشآت غير المرخصة سياحيًا
وفي المقابل، ذكر سعيد فؤاد أن المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. ويُعد ذلك عاملًا مهمًا للتمييز بين المنشآت من حيث نطاق تطبيق الضريبة، خصوصًا عند اختلاف طبيعة الترخيص.
حق العميل في التحقق من شهادة التسجيل
لضمان الشفافية، أكد المستشار أن من حق كل عميل الاطلاع على شهادة التسجيل الخاصة بضريبة القيمة المضافة داخل المطعم أو الكافيه. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين العميل من التأكد من أن المنشأة مسجلة بالفعل لدى مصلحة الضرائب وتعمل وفقًا للقواعد المقررة.
ومن الناحية العملية، يُستحسن للعميل عند التسوق أو تناول الطعام في أي منشأة التحقق من وجود مستندات التسجيل المعروضة، ومراجعة ما إذا كانت الفاتورة تتضمن بيانات الضريبة وفقًا للمتبع. كما يمكن للعميل طلب فاتورة رسمية تتضمن تفاصيل المعاملة لضمان وضوح المبلغ الإجمالي.
وبذلك، تتضح الصورة أمام العملاء حول متى تنطبق ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والكافيهات بحسب صفة الترخيص، وما إذا كانت المنشأة مرخصة سياحيًا أو ضمن نطاق السلاسل التجارية، مع التأكيد على حقهم في التحقق من شهادة التسجيل.
التعليقات