ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الجزارين الالتزام بعدم المغالاة في أسعار بيع اللحوم للمواطنين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحم ينبغي ألا يتجاوز 400 جنيه، بما يضمن قدرة المستهلك على الحصول على احتياجاته دون أعباء مالية إضافية.
وأوضح النقيب في مداخلة هاتفية خلال برنامج “اليوم هنا القاهرة” على فضائية “modern mti” أن تسعير اللحوم يجب أن يعكس تكاليف الإنتاج الفعلية وتطورات أسعار الماشية، مع الحفاظ على هامش ربح مناسب وعادل للجزارين، دون أن يتحول ارتفاع الأسعار إلى عبء يتحمله المستهلك وحده.
وشدد على أن ارتفاع الأسعار لا يمكن تبريره باستغلال فروق التكلفة، مشيرًا إلى أن أعلى سعر لكيلو اللحم البقري القائم وصل إلى نحو 190 جنيهًا، وهو ما يعني—وفق تقديره—أن المواطن لا ينبغي أن يدفع أسعارًا أعلى بكثير من الحدود المعقولة.
كما انتقد وجود ممارسات قد تؤدي لرفع التكلفة على المستهلك بشكل غير مباشر، مثل ذبح عجول منخفضة الجودة ثم بيعها على أنها لحوم أفضل. وأكد أن هذا السلوك لا يضر المستهلك فقط من ناحية السعر، بل قد يؤثر أيضًا على جودة المنتج وسلامته.
ولفت نقيب الفلاحين إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية عند الذبح والتداول، بما يشمل الرقابة على النظافة وسلامة الذبيحة واشتراطات العرض داخل المجازر وأسواق اللحوم، إضافة إلى الالتزام بالشفافية في وزن اللحوم ودرجة جودتها.
وأكد أن الهدف من تحديد سقف سعري هو تحقيق توازن بين مصالح الجزارين وبين حقوق المواطنين، عبر تسعير عادل قائم على جودة اللحوم وتكاليف الإنتاج الفعلية، مع الحد من أي ممارسات قد ترفع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أهمية أن تراعي الجهات المعنية—بالتعاون مع أصحاب المهنة—تطبيق آليات متابعة الأسعار وجودة المعروض، بما يساهم في تقليل الفجوة بين سعر شراء الماشية وسعر البيع النهائي، ويضمن منافسة عادلة داخل السوق، ويحد من ظاهرة الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل متكرر.
واختتم مطالباته بالتأكيد على أن تحقيق استقرار أسعار اللحوم يتطلب التزامًا من الجميع: منتجون، وموزعون، وجزارون، مع مراعاة الجودة والاشتراطات الصحية، وعدم تحميل المواطن ثمن أي خلل في سلسلة الإمداد أو أي ممارسات غير منضبطة في التسعير.
التعليقات