أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا جديدًا بشأن بيانها السابق المتعلق بـ“حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين، وذلك بعدما رصدت بعض المعالجات الإعلامية التي وصفت مضمون البيان بشكل غير دقيق.
وأكدت الهيئة أنها لم تُصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن “حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين، كما أوضحت أنها لا تقوم بحظر تضمين العقود بندًا يسمح بإجراء حوالة الحق. ويأتي هذا التوضيح لإزالة أي لبس قد ينشأ لدى المتعاملين نتيجة التناول الإعلامي.
وبيّنت الهيئة أن القانون المدني يجيز لأطراف العقد إجراء “حوالة الحق”، وأن هذا الإجراء يخضع لأحكام محددة ضمن القانون، بما يرسّخ أن ما ورد في البيان السابق لا يُعد قرارًا بفرض قيود جديدة أو منع قانوني لتضمين هذا البند في عقود المطورين.
وذكرت الهيئة أن توضيحها يهدف إلى تصحيح المعلومات المتداولة والتأكيد على أن الإطار القانوني المنظم لحوالة الحق قائم وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، دون استحداث تعليمات أو قواعد جديدة تخص هذا الموضوع.
وشددت الهيئة على أن “حوالة الحق” تظل جائزة، وأن البيان التوضيحي يركّز على تثبيت الموقف القانوني من بند حوالة الحق داخل عقود المطورين العقاريين، بما يتماشى مع القواعد التي ينص عليها القانون المدني.
ولزيادة الفهم لدى الأطراف المتعاقدة، يمكن القول إن حوالة الحق—بحسب القاعدة العامة—تُدار ضمن نطاق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون المدني، وهو ما يعني أن وجود بند حوالة الحق في العقد لا يُعد بحد ذاته مخالفًا، ما دام منسجمًا مع الأحكام النظامية التي تنظم هذا النوع من التعاملات.
وبناءً عليه، شددت الهيئة على أن التوضيح ليس موجّهًا لتغيير القواعد أو إصدار منع جديد، وإنما لتصويب القراءة الإعلامية للبيان السابق والتأكيد على أن حوالة الحق لا تزال قائمة ضمن الإطار القانوني المعمول به.
التعليقات