أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للسيطرة على الدين الخارجي وخفضه تدريجياً، من خلال محورين متلازمين: زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وترشيد النفقات بما يحسن قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية دون تحميل الأجيال المقبلة أعباءً إضافية.
ما المقصود بالدين الخارجي للدولة؟
وأوضح مدبولي أن مفهوم الدين الخارجي لا يقتصر على ديون الحكومة وحدها، بل يشمل أيضاً ديون أجهزة الموازنة الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب الديون المستحقة على شركات القطاع الخاص. وبيّن أن هذه المكونات مجتمعة تُعد ضمن إجمالي الدين الخارجي للدولة، بما يساعد على رسم صورة أشمل لمستوى المديونية خارجياً وتحديد أولويات التعامل معها.
استراتيجية مزدوجة: تقوية مصادر النقد الأجنبي وضبط الإنفاق
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على زيادة موارد النقد الأجنبي عبر تحسين مصادر التمويل الخارجي وتعظيم قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية، بالتوازي مع ترشيد المصروفات العامة وضبط مسار الإنفاق. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع هامش الأمان المالي وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي في أوقات تتسم بتذبذب الظروف العالمية.
هدف سنوي لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
وكشف مدبولي عن مستهدفات واضحة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً. وأوضح أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سياسة تستند إلى التحكم في مستويات الدين ووضعه في مسار نزولي بما يعزز الاستقرار ويقلل المخاطر المرتبطة بالتزامات السداد.
وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد شهد بالفعل انخفاضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ الخطة وتقدمها على أرض الواقع وفق أهداف محددة.
إدارة الاقتراض والسداد لتحقيق خفض صافٍ
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد تقوم بإصدار سندات ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بينما يستهدف البرنامج الفعلي للتمويل الخارجي الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار. وفي المقابل، تم تصميم خطة التعامل مع الالتزامات لتشمل سداداً يمكن أن يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وبناءً على هذا التوازن بين الاقتراض والسداد، يتوقع أن تتحقق حصيلة خفض صافٍ في الدين الخارجي تقارب ملياري دولار. وأكد أن الهدف لا يتوقف عند مستوى الإصدارات أو أرقام الاقتراض فقط، وإنما يتمحور حول التحكم في الدين وتحريكه تدريجياً نحو مستويات أكثر قدرة على التحمل.
توسيع التغطية التمويلية مع حماية حقوق الأجيال المقبلة
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتحرك وفق رؤية شاملة توازن بين احتياجات الدولة التمويلية وبين قدرتها على السداد، بهدف ضمان الاستدامة المالية وتقليل أثر الأعباء المستقبلية. وتستند الرؤية أيضاً إلى تعزيز القدرة على إدارة التزامات الدين بطريقة تقلل احتمالات ارتفاع التكلفة أو تراكم المديونية في المستقبل.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى ترسيخ منهج يعتمد على تحسين مؤشرات النقد الأجنبي، وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مع متابعة مستمرة لمسار الدين الخارجي لضمان توافقه مع مستويات الأمان الاستثماري والاقتصادي.
التعليقات