قال محمد الشاذلي، إن وزارة الشباب والرياضة أحالت واقعة هروب لاعبي المصارعة زياد حجاج ومحمد الشامي إلى النيابة العامة، وذلك بعد إجراء تحريات مبدئية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة واللجنة الأوليمبية المصرية. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن وجود مخالفات محتملة تمس اللوائح والضوابط المنظمة للسفر والإقامة والمشاركة والعودة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن واقعة زياد حجاج بدأت حين غادر الفندق الذي يقيم فيه اللاعب أثناء مشاركته ببطولة العالم للشباب في سلوفاكيا. في البداية، تم التعامل مع الواقعة كإجراء إداري داخل المنظومة، عبر إحالتها إلى التحقيق الإداري بوزارة الشباب والرياضة، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بملف البعثة.
وأشار الشاذلي إلى أن تكرار الواقعة حدث لاحقًا خلال بطولة البحر المتوسط، وهو ما دفع وزير الشباب والرياضة إلى تصعيد الموقف. وبناءً على ذلك، تقرر إحالة الواقعتين بكل ما يتضمنانهما من ملابسات إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّن أن التحريات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد المصارعة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية خلصت إلى وجود مخالفات محتملة مرتبطة بآليات سفر اللاعبين ومراحل الإقامة والانتقال والعودة. ومن بين النقاط التي وردت في التحريات وجود ضوابط تتعلق بوجوب احتفاظ إداري البعثة أو رئيس البعثة بجوازات سفر جميع اللاعبين لضمان الالتزام بالإجراءات وتدبير احتياجات البعثة بشكل منظم.
وأكد الشاذلي أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن زياد حجاج ومحمد الشامي حصلا على جوازي السفر الخاصين بهما، ما سمح بحدوث اختفائهما أثناء فترة المشاركة خارج إطار الضوابط المفترضة للبعثة. واعتبر الشاذلي أن الإحالة إلى النيابة العامة جاءت لوجود شبهة تتعلق بالإهمال أو التقصير أو مخالفة اللوائح والضوابط الخاصة بإجراءات سفر اللاعبين وعودتهم، بما يتجاوز نطاق التحقيق الإداري أو القانوني داخل وزارة الشباب والرياضة أو لجنة القيم باللجنة الأوليمبية المصرية.
ولتعزيز الانضباط وحماية حقوق اللاعبين وضمان سلامة الإجراءات، تركز التحقيقات على مدى الالتزام بالمسؤوليات المنوطة بإدارة البعثة، وتقييم سلسلة حفظ الوثائق الرسمية، وآليات المتابعة اليومية للاعبين، ومدى كفاية الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد البطولات الدولية. كما سيحدد التحقيق ما إذا كانت هناك إخلالات تنظيمية أو تقصير في تطبيق التعليمات المعتمدة لدى جهات الإيفاد والسفر.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وفق ما تتطلبه طبيعة البلاغات وحجم المخالفات المشتبه بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت أي مخالفات أو مسؤوليات.
التعليقات