مصر بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: فرصة لصناعة مركز إقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعضو المنتدى الصيني العربي، أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باتا من أبرز محركات التنمية الاقتصادية عالميًا، موضحًا أن الاقتصاد الرقمي، رغم بساطة المصطلح، يساهم بشكل كبير في الناتج العالمي ويستحوذ على قرابة نصف حجم الاقتصاد العالمي وفقًا لاتجاهات قياس متعددة.

وأشار «غنيم» في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للتحول إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن البلاد بدأت بالفعل في تصدير خدمات رقمية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى نحو 6 مليارات دولار. واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتكثيف الاستثمارات في القدرات التكنولوجية ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات للشركات والأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن من الخطوات المحورية التي تعمل عليها مصر تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مراكز متقدمة للحوسبة السحابية ومراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يتيح معالجة وتحليل البيانات الضخمة وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات متعددة. وتساعد هذه الخطوات، بحسب رؤيته، على تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية حقيقية عبر حلول ذكاء اصطناعي للقطاعين العام والخاص، مثل تحسين كفاءة الخدمات، ورفع دقة اتخاذ القرار، وتطوير منصات الدفع والخدمات اللوجستية.

كما شدد الدكتور عبد الوهاب غنيم على أن مصر مرشحة بقوة لتكون منصة إقليمية للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والخدمات الرقمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق المنطقة، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية متنامية وكوادر بشرية قادرة على دعم هذا التوجه. وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل المواهب الرقمية وربطها باحتياجات سوق العمل المتسارعة، سواء في مجالات تطوير البرمجيات، أو هندسة البيانات، أو أمن المعلومات، أو إدارة المنتجات الرقمية.

وأضاف أن توسع مصر في الخدمات الرقمية يمكن أن يتعزز أيضًا عبر الشراكات مع الشركات العالمية، وتسهيل بيئة الأعمال للمشروعات التكنولوجية الناشئة، وتطوير أطر تنظيمية تشجع الابتكار وتحمي الحقوق والبيانات. وبذلك، تصبح مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتوسيع حجم الصادرات الرقمية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.