قال كريم البحيري، محامي السيدة المعتدى عليها في منطقة السيدة زينب، إن القضية مُقرر نظرها أمام محكمة جنح السيدة زينب، مشيرًا إلى أن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والضرب العمد.
وأضاف “البحيري” في تصريحات تلفزيونية أن ما وقع على السيدة لم يكن الواقعة الأولى من هذا النوع، وأن التحقيقات بحسب ما ورد في أوراق القضية توضح أن دافع الاعتداء ارتبط بمحاولة إجبار والدتهما على توقيع عقد يتيح لهما التصرف في الشقة واستلام قيمتها المالية.
وأوضح المحامي أن السيدة تعرضت لاعتداء شديد، بما في ذلك ضرب مبرح، لافتًا إلى أن بعض تفاصيل الواقعة لم يتم تداولها أو نشرها نظرًا لطبيعتها البشعة وما قد تسببه من صدمة للرأي العام.
وتابع أن المتهمين قاموا باحتجاز والدتهم داخل المنزل لفترة قبل أن يتمكن الشهود والجيران من التدخل والمساعدة في إخراجها، مؤكدًا أن تدخل الأهالي كان عاملًا حاسمًا في منع تصاعد الخطر على حياتها.
وأكد “البحيري” كذلك أن واقعة احتجاز السيدة بسبب خلاف يتعلق بالشقة تكررت من قبل، موضحًا أن الواقعة الأخيرة جاءت أشد من سابقاتها من حيث درجة الاعتداء.
وعبر المحامي عن تقديره لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية للتعامل مع البلاغ، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهمين خلال أقل من 12 ساعة من انتشار الواقعة، في ظل متابعة من الجهات المختصة.
وبشأن العقوبة المتوقعة، ذكر المحامي أن الاتهامات قد تصل إلى 3 سنوات من الحبس وفق التكييف القانوني المنسوب للمتهمين، مع استمرار سير إجراءات القضية أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأشار إلى وجود مخاوف من احتمال تراجع السيدة عن موقفها أو التنازل والتصالح مع نجليها، لافتًا إلى أن بعض الوقائع المشابهة شهدت في السابق محاولات للتوصل لاتفاقات قبل استكمال مسار العدالة، وهو ما يعكس الحاجة لحماية المجني عليها من أي ضغط أو تأثير قد يطرأ خلال نظر الدعوى.
ومن المتوقع أن تتضمن جلسات محكمة الجنح مناقشة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وسماع أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، ومراجعة ما ورد من محاضر وأدلة بحسب ما تنتهي إليه هيئة المحكمة، وذلك في ضوء ما تؤكده الاتهامات من اعتداء واحتجاز قسري ومحاولة الاستحواذ على الشقة عبر إكراه يتعلق بالتوقيع على عقد.
التعليقات