التخطي إلى المحتوى

طالب الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل لحل أزمة طلاب الـIG المتفوقين الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة بلغت 98% و99%، ومع ذلك فوجئوا بإغلاق باب القبول في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأوضح كمال أن المشكلة تتمثل في توقيت إعلان النتائج؛ إذ جاءت النتائج بعد انتهاء مراحل التنسيق المعتمدة، ما وضع الطلاب المتفوقين أمام واقع تعسفي رغم تفوقهم، ومن دون ذنب يُنسب لهم. واعتبر أن العدالة تقتضي إعادة فتح باب القبول أو اتخاذ آلية استثنائية تضمن عدم حرمان هؤلاء الطلاب من حقهم في الالتحاق بالجامعات التي تتناسب مع مجموعهم، خصوصًا أن تفوقهم يحقق الهدف الأساسي من منظومة التعليم العالي القائمة على تكافؤ الفرص.

وخلال حديثه، شدد الإعلامي على أن المناداة بالإنصاف ليست مجرد مطلب إعلامي، بل ضرورة مؤسسية تستند إلى مبدأ حماية حقوق المتفوقين، قائلاً إن المتفوقين في مصر «لا ذنب لهم» في تأخر ظهور النتائج، وأن توقيت النتائج وحده لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام طموحاتهم.

وأشار أسامة كمال إلى مثال مهم يتمثل في أكاديمية الشرطة، التي بدأت استقبال طلبات التقديم قبل ظهور النتيجة، ثم قررت مد فترة التقديم من 27 أغسطس حتى 3 سبتمبر، في خطوة اعتبرها كمال تعبيرًا عن المرونة ومراعاة الظروف الواقعية للطلاب. ودعا إلى تطبيق المبدأ نفسه على أزمة طلاب الـIG المتفوقين، بما يضمن منحهم فرصة عادلة لاستكمال إجراءات التقديم حتى لا تتكرر المعضلة على فئات أخرى.

كما طالب كمال بفتح تحقيق رسمي حول أسباب توقيت إعلان النتائج مقارنة بمواعيد غلق التنسيق، وتحديد المسؤوليات إن وُجدت أي فجوات في الجدول الزمني، مع وضع حلول واضحة وملزمة تضمن معالجة الأزمة بصورة فورية بدل الاكتفاء بالوعود.

وتعكس القضية أهمية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن إعلان النتائج وجدولة التقديم للجامعات، لأن أي تأخير في مرحلة نتائج الطلاب قد يقود إلى آثار غير متناسبة، خصوصًا عند إغلاق المراحل قبل وصول الطلاب للمعلومة. ومن المتوقع أن تُسهم التدخلات العاجلة التي يطالب بها الوزير في إعادة التوازن للطلاب المتفوقين، عبر آليات مثل تمديد فترة التقديم، أو فتح باب استثنائي، أو توفير بدائل إجرائية تضمن تسجيلهم وفق مجموعاتهم قبل انتهاء المواعيد النهائية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *