أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن المهنة تعمل بالتأمين ضد الأخطاء الطبية منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن تطبيقه كان اختيارياً في البداية قبل أن يتحول إلى إلزامي خلال عام 2023.
وأوضح نقيب أطباء الأسنان أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تسجيل “الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية” في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بما يعزز تنظيم آليات التأمين ويضمن وجود إطار مؤسسي لتغطية المخاطر المرتبطة بالأخطاء الطبية.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، قال هيكل: “نطبق التأمين ضد أخطاء المهنة منذ عام 2021 وكان اختياريًا، وفي عام 2023 أصبح إجبارياً”. كما أشار إلى أن النقابة كانت قد طالبت بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حماية المرضى وتحقيق العدالة المهنية للأطباء.
وأضاف أن النقابة عقدت جلسة مع مجلس إدارة الصندوق بهدف التعرف على تفاصيل تحصيل الاشتراطات، وآلية جمع الاشتراكات، وكذلك الاطلاع على “سقف التعويضات” المقرر وفقاً لنظام الصندوق، موضحًا أن تحديد سقوف التعويضات يساهم في ضبط التكاليف وضمان الاستدامة، وفي الوقت نفسه توفير مستوى واضح من الحماية.
وفيما يتعلق بتأثير التأمين على الأطباء العاملين خارج البلاد، أوضح إيهاب هيكل أن الأطباء العاملين في الخارج يقومون بسداد اشتراكات النقابة أونلاين، لكنهم كانوا يدفعون ثمن تأمين لا يستفيدون منه لأنهم مؤمنون بالخارج. واعتبر ذلك نقطة تحتاج إلى توازن في التطبيق بحيث لا يُحمّل الأطباء تكاليف متكررة عن تغطية قد تكون موجودة بالفعل وفق أنظمة التأمين في دول عملهم.
وتكمن أهمية التوسع في التأمين ضد أخطاء المهنة في كونه آلية داعمة لرفع الثقة بين الطبيب والمريض، وتقليل أثر النزاعات الناشئة عن الوقائع الطبية من خلال وجود تغطية تأمينية منظمة. كما يسهم الإلزام بالتأمين في توحيد مستوى الحماية للممارسين الطبيين، ويوفر آلية واضحة للتعويض وفق الضوابط المعتمدة.
ويُنتظر أن تستمر أعمال المتابعة بين النقابة والصندوق لضمان وضوح الإجراءات، وتحديث آليات التحصيل، وتطوير التفاهمات المتعلقة بحالات الأطباء العاملين بالخارج، بما يحقق هدف التأمين وهو حماية المرضى والأطباء على حد سواء.
التعليقات