أكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية ضبط وتنظيم السوق العقاري خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في تحقيق التوازن داخل المنظومة، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في النشاط العقاري.
وأوضح قورة، في تصريحاته خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي مصطفى بكري، أن المطلوب الآن هو فهم حجم الإتجار والمضاربات داخل السوق، ورصد أنماط الممارسات غير السليمة التي قد تؤثر على استقراره. وأشار إلى أن ذلك يستدعي وضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق بهدف ضبط حركة السوق، والحد من أي نشاط يخلق حالة من عدم الاستقرار أو يضر بالمستهلكين والمستثمرين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن السعي وراء الكسب السريع كان من أبرز الأهداف التي اتبعها بعض الدخلاء في مجال التطوير العقاري، وهو ما يتطلب تعزيز التنظيم والرقابة. وأكد أن وجود رقابة فعّالة لا يقتصر على وقف الممارسات المخالفة، بل يمتد أيضًا إلى ضمان تفعيل قواعد واضحة في التعامل مع المطورين، بما يضمن أن يكون هناك مطورون جادون وملتزمون بالمعايير، ويسهمون في رفع مستوى القطاع وتطويره.
كما شدد على أن استقرار السوق العقاري يمثل أولوية ملحّة، وأن تحقيق هذا الاستقرار يجب أن يقوم على خطوات عملية متدرجة، تشمل تقوية آليات متابعة التنفيذ، وتطبيق معايير للشفافية في البيانات المرتبطة بالمشروعات، ومراجعة الالتزامات التعاقدية للمطورين لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين الذين يتطلعون إلى الحصول على وحداتهم وفق خطط جدية.
ويرى قورة أن تعزيز الثقة في القطاع يتطلب أيضًا تحسين بيئة الاستثمار عبر تقليل حالات الغموض المرتبطة بعقود البيع والطرح، وتفعيل منظومة التحقق من سلامة الإجراءات، بحيث يحصل المستثمر والمواطن على معلومات دقيقة، وتُعالج أي اختلالات في وقت مبكر.
في ختام حديثه، أكد المهندس ياسر قورة أن الهدف النهائي من ضبط وتنظيم السوق هو حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، ودعم مسار نمو قطاع التطوير العقاري بشكل مستقر واحترافي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تنظيم السوق وتحسين جودة المخرجات وتحجيم المخاطر التي تنتج عن المضاربات أو الإتجار غير المشروع.
التعليقات