أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%، ضمن مساعي المملكة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف النوعية والمتخصصة، ورفع جاهزية سوق العمل لدعم التوسع المستمر في المشروعات التنموية خلال السنوات المقبلة.
ووفق ما أشار إليه جمال الوصيف، مراسل “القاهرة الإخبارية” من الرياض، فإن القرار يشمل وظائف إدارة المشاريع بمسمّيات محددة، أبرزها مدير مشروع، مهندس مشروع، وأخصائي إدارة مشاريع. ويأتي هذا التوجه في إطار توجهات سعودية أوسع لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً.
وتستهدف الجهات المعنية توطين نحو 380 ألف وظيفة ضمن المسار التنفيذي لتوطين الوظائف المتخصصة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المجالات التي تتطلب خبرات فنية وإدارية عالية. كما يُنتظر أن يعزز القرار فرص التوظيف والترقي للكوادر السعودية في بيئات عمل مرتبطة بإدارة المشاريع والحوكمة والمتابعة وضمان الجودة والالتزام بالمعايير.
وبحسب الإعلان، سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من فبراير 2027 على منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد آليات وضوابط تنظيمية لاحتساب نسبة التوطين، بما يضمن وضوح المتطلبات لدى المنشآت وقياس الالتزام بصورة دقيقة.
ولزيادة الاستفادة من القرار، من المتوقع أن تتجه الشركات إلى اتخاذ خطوات عملية مثل مراجعة هيكلة فرق إدارة المشاريع، ووضع خطط لإحلال الكفاءات الوطنية تدريجياً، وتوفير برامج تدريب وتطوير داخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما قد يشهد سوق العمل مزيداً من الطلب على مهارات التخطيط والجدولة وإدارة الميزانيات وإدارة المخاطر والمتابعة الفنية، بما يدعم تطور مسارات مهنية متقدمة للكوادر الوطنية في مجال إدارة المشاريع.
ويُعد رفع نسبة التوطين إلى 70% خطوة تعكس اهتمام المملكة بتوسيع نطاق التوطين ليشمل الوظائف ذات الطابع التخصصي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الشركات من خلال الاستثمار في الخبرات المحلية، وتهيئة كوادر وطنية قادرة على قيادة مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع.
التعليقات