يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ خطوات جديدة لضبط سوق خطوط المحمول وتعزيز حماية بيانات المواطنين، في ظل تزايد الاهتمام بالتأكد من صحة البيانات المسجلة على خطوط الهاتف والمحافظ الإلكترونية. وتأتي هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات، بهدف تقليل حالات تسجيل خطوط ببيانات غير صحيحة أو استخدام بيانات أشخاص دون علمهم.
وتشمل الحزمة الجديدة توسيع خدمات التحقق للمستخدمين من خلال تطبيق «My NTRA» المرتبط بخدمة «أرقامي»، وإضافة «بصمة الوجه» كشرط أساسي عند التعاقد وتفعيل الخطوط الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. كما تتضمن التشديد على الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط، بحيث تقتصر على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات فقط، مع حظر البيع أو التفعيل عبر الموزعين المعتمدين غير المصرح لهم أو المناديب.
### «أرقامي» والتحقق من الخطوط المسجلة
أوضح محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن خدمة «أرقامي» تتيح للمواطن معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه عبر تطبيق «My NTRA». كما أكد أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليون مستخدم، منهم 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي، بما يعكس تزايد رغبة المواطنين في التأكد من سلامة البيانات المرتبطة بأسمائهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالخطوط غير المصرح بها.
وبحسب ما تم توضيحه، فإن الخدمة لا تقتصر على الاستعلام فقط، بل تمنح المواطن أيضًا وسيلة عملية للتصرف عند اكتشاف أرقام لا تخصه، بما يدعم مبدأ حماية الهوية والبيانات الشخصية.
### تقديم شكوى مباشرة عند وجود خطوط غير معروفة
في حال رصد رقم غير معروف أو تبين أن خطًا تم تسجيله باسم المواطن دون علمه، يمكن تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء. ووفقًا للإجراءات المعلنة، يتوجه صاحب الشكوى إلى فرع شركة المحمول للتوقيع على إقرار يفيد بعدم حيازته للخط، والحصول على صورة من الإقرار، ثم يقوم الجهاز بمتابعة الشكوى مع شركة الاتصالات للتحقق من إغلاق الخط المخالف.
كما أكد المتحدث أن الإقرار موحد ومعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى جميع شركات المحمول، وأن الشكاوى تمثل أحد الأدلة التي يمكن الاستناد إليها عند الحاجة لاتخاذ خطوات قانونية، بما يشمل الجهات المختصة.
### بصمة الوجه شرط للتعاقد وتفعيل الخطوط الجديدة
ومن ضمن القرارات التنفيذية التي كشف عنها النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كتدبير أساسي لتفعيل أي خط محمول جديد أو عند التعاقد عليه. ووفقًا لما تم الإعلان عنه، يبدأ التطبيق اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بهدف رفع كفاءة التحقق من هوية المتعاقدين وتقليص احتمالات إساءة استخدام بيانات المواطنين.
### حظر بيع أو تفعيل الخطوط خارج الفروع الرسمية
وشدد بدوي على أن بيع أو تفعيل خطوط المحمول لن يكون متاحًا عبر القنوات غير الرسمية؛ إذ يحظر التعامل بالبيع أو التفعيل من خلال الموزعين المعتمدين أو المناديب، على أن يقتصر الأمر على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز مسار التحقق وتقليل فرص استغلال البيانات في تسجيل خطوط خارج نطاق الإجراءات المعتمدة.
### التعامل القانوني مع التزوير واستخدام بيانات الغير
وأكد رئيس اللجنة أن الجهاز سيطبق إجراءات قانونية حيال وقائع التزوير أو استخدام بيانات المواطنين دون علمهم في تسجيل خطوط المحمول. كما سيتم اتخاذ خطوات صارمة تجاه أي شركة أو مناديب يثبت تورطهم في مخالفة الضوابط الجديدة، بهدف الحد من تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن المسؤولية القانونية لا تُحسم بمجرد الاسم المسجل على الخط، بل تتجه التحريات إلى تحديد الحائز الفعلي للخط ومن قام بالاستخدام أو بتنفيذ المخالفة، مع اعتماد ذلك على ما يتم جمعه من إجراءات إثبات وحيازة.
### ماذا عن الخطوط القديمة والبيانات الحالية؟
وفيما يتعلق بالخطوط والحسابات القديمة، أوضح بدوي أن الخط العامل والمعتمد والمسجل باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته. وفي الوقت ذاته، أوضحت الجهات المعنية أن شركات المحمول قامت بإرسال أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام ضمن عملية التحقق.
وأشار بدوي إلى أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من أشخاص آخرين دون تحديث البيانات سيتم التعامل معها عبر حجبها وإغلاقها وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
### نصائح للمواطنين: كيف تتأكد من خطوطك؟
دعا أحمد بدوي المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم. وفي حال اكتشاف خطوط غير معروفة، يُنصح بالتوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراء المناسب لإلغاء الخط أو تصحيح وضعه.
كما جرى التأكيد على أن الجهاز قام بفحص الشكاوى التي وردت إليه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأن ظاهرة بيع خطوط المحمول عبر المنافذ غير المصرح بها أو على غير الطرق الرسمية قد انتهت فعليًا، وأن أي مخالفة للقرارات والضوابط الجديدة ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة.
### خلاصة القرار
مع اقتراب موعد سبتمبر، تتجه منظومة تنظيم خطوط المحمول نحو مسارات أكثر تشددًا في التحقق من الهوية، أبرزها بصمة الوجه عند التعاقد وتفعيل الخطوط الجديدة، إلى جانب تعزيز أدوات التحقق الذاتي عبر «أرقامي»، وتقييد عمليات البيع والتفعيل داخل الفروع الرسمية، بما يهدف في النهاية إلى حماية بيانات المواطنين وتقليل حالات إساءة الاستخدام.
التعليقات