أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وصديق أسامة ضحية حادث التجمع، أن سرعة القبض على مرتكب الجريمة تُعد مؤشرًا واضحًا على أن القانون سينفَّذ بكل حذافيره دون تهاون، وأن أي خروج عن القانون يستتبع أقصى العقوبات.
وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار» أن الجاني نفّذ جريمته عن سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن أسامة كان شخصًا بسيطًا وجدعًا وشهمًا، معروفًا بمساعدة الآخرين، ولم يكن يرد طلبًا أو يشتبه في أحد، وهو ما استغله القاتل.
وأضاف أن الجاني استدرج أسامة بهدف الحصول على المفاتيح، ثم انتقل إلى تنفيذ جريمته التي راح ضحيتها زوجته وابنتيهما داخل السيارة. وأوضح النائب أن الجاني حاول لاحقًا العودة لمكان آخر بغرض الاستمرار في السرقة، لكنه لم يستطع تنفيذ ذلك بعد عودته، ثم غادر المكان وقرر الرجوع مرة أخرى عندما شاهد وجود حارس عقار، ليتم في نهاية المطاف القبض عليه.
وتابع منصور: «بإذن الله حق أسامة وأمل يرجع»، ليرد عليه لميس الحديدي مؤيدة حديثه، مؤكدة أن ما حدث حقٌ للضحية وللمجتمع بأكمله، وأن تكرار مثل هذه الجرائم غير مقبول، لأن آثارها لا تقف عند حدود الجريمة نفسها بل تمتد إلى تفكيك الأسر وإحداث صدمة اجتماعية عميقة.
ولتعزيز فهم الرأي العام للواقعة، شدد المتحدثون على أن الحسم القانوني السريع لا يتعلق فقط بإنزال العقوبة، بل أيضًا بردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الثقة أو استهداف أشخاص بعينهم. كما أن توصيف الجريمة بأنها تمت «عن سبق الإصرار والترصد» يوضح طبيعة التخطيط المسبق ويؤثر في مسار التحقيقات وإجراءات المحاكمة بما يضمن تحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، أكد منصور أن المجتمع يتوقع تطبيق القانون بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وأن العدالة لا تعيد الضحايا، لكنها تمنح ذويهم شعورًا بالإنصاف وتؤكد أن المجرمين لن يفلتوا من المساءلة مهما حاولوا التخفّي أو استغلال الظروف.
في ختام التصريحات، ظل التركيز على فكرة أن سرعة القبض على الجاني ليست مجرد إجراء أمني، بل رسالة قانونية مفادها أن الجرائم التي تستهدف الأمان الأسري والإنساني ستُواجه بحزم، وأن الأسرة المصرية تستحق حماية حقيقية من هذا النوع من الوقائع المؤلمة.
التعليقات