أشاد علاء محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف العقارات، مؤكدًا أنها تحمل توجّهًا واضحًا نحو تشجيع الاستثمارات مع وضع أطر تنظيمية تضمن حقوق المواطنين وتلتزم بسيادة القانون.
وأوضح البستاني في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم» أن رسائل الرئيس لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تتضمن توجّهًا استراتيجيًا للدولة يتمثل في تعزيز مناخ الاستثمار، وفي الوقت نفسه توفير حماية قانونية وواقعية لحقوق المواطنين، بما يضمن عدم تحويل أي مصلحة عامة إلى مساحات مغلقة أو احتكارات لا تخدم المجتمع.
وأكد أن الشواطئ تمثل ميزة تنافسية لمصر، وأن الحفاظ على طبيعتها واستخدامها العام يخدم التنمية السياحية ويعزز جذب الاستثمارات في قطاعي السياحة والأنشطة المرتبطة بها، مشددًا على أن الشاطئ لا ينبغي أن يتحول إلى «حق خاص» يمنع المواطنين من الاستفادة.
وأضاف البستاني أن الرقابة على الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ليست هدفًا بحد ذاتها للتضييق على المستثمرين، وإنما آلية تنظيمية لضمان الالتزام بالمحددات والترخيصات المعتمدة، وأن كل مستثمر يعمل وفق حدود الترخيص والقوانين المعمول بها، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن والمستثمر في آنٍ واحد.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجّه بتشكيل لجنة لمراجعة الوضع الفعلي للشواطئ والمنشآت السياحية على الشواطئ، بهدف حصر المراكز والمواقع بدقة، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والضوابط، ومعالجة أي مخالفات أو حالات تعارض مع المصلحة العامة.
وتتضمن هذه الخطوة، بحسب ما طرحه البستاني، توجهًا عمليًا لتطوير القطاع السياحي عبر تصحيح أوضاع قائمة وضمان قواعد عادلة للجميع، عبر توضيح الضوابط وتطبيقها بشكل شفاف، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات السياحية ويقوي ثقة المستثمرين ويحد من حالات التداخل أو الاستغلال غير المنظم للمساحات الساحلية.
كما شدد البستاني على أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين يتطلب مؤسسات رقابية فعّالة، وإجراءات واضحة للترخيص والالتزام، وضمان حق الوصول للمناطق العامة، بما يدعم استدامة التنمية ويحافظ على سمعة مصر السياحية ويعزز القدرة التنافسية لقطاعها على المدى الطويل.
التعليقات