أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات ترتكبها شركات الاتصالات في عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى أن ضبط هذه الإجراءات يعد أولوية لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة في برنامج “على مسئوليتي” أن الجهاز يعمل على تقليل دور العنصر البشري في خطوات تسجيل الخطوط، والانتقال إلى إجراءات أكثر اعتمادًا على الأنظمة الآلية، وذلك بهدف رفع مستوى الدقة وتقليل احتمالات التلاعب أو الأخطاء التي قد تؤدي إلى تسجيل خطوط بأسماء غير أصحابها.
كما لفت المتحدث إلى أن الجهاز يعتزم توفير طريقة جديدة وآلية لتسجيل خطوط المحمول للمصريين المقيمين بالخارج، بما يحد من الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات داخل مصر، خاصة أن شريحة كبيرة من المصريين بالخارج تعتمد على خطوطها في إدارة الخدمات اليومية واستخدام المحافظ المالية والتعامل مع التطبيقات البنكية.
وشدد على أهمية حماية بيانات المواطنين، ومنع تسجيل أي خطوط بأسمائهم دون علمهم أو دون استيفاء الاشتراطات الصحيحة، مؤكدًا أن أي عملية تتعلق ببيانات الهوية يجب أن تخضع لرقابة صارمة للتحقق من صاحب البيانات.
وأضاف أن تطبيق الأنظمة الآلية لا يهدف فقط إلى تقليل المخالفات، بل يسهم أيضًا في تحسين تجربة المستخدم عبر تسهيل إجراءات التسجيل مع ضمان الالتزام بالمعايير، بما ينعكس على زيادة الثقة في الخدمات وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات بيع الشرائح وتسجيل الخطوط.
وأكد أن الجهاز سيواصل متابعة تنفيذ الالتزامات لدى شركات الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي تجاوزات، ضمانًا لسلامة إجراءات التسجيل وفاعليتها ورفع مستوى حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
التعليقات