أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية شكاوى وردت من بعض مستخدمي خدمات الاتصالات تتعلق بوجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها. جاء الإعلان في إطار متابعة الجهاز للشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، وما تلا ذلك من إجراءات فحص وتفتيش، بهدف استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، وبالتنسيق المستمر مع النيابة العامة في المسائل القانونية والتنظيمية.
ويسعى الجهاز من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأكد أن حماية بيانات المواطنين ليست مجرد إجراء رقابي، بل تمثل أولوية أساسية ترتبط بسلامة منظومة التسجيل والهوية.
وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط قبل تفعيله، مع العمل على منع تكرار حالات مشابهة مستقبلًا. وتشمل الإجراءات تدابير فورية، أهمها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو لجهات وهيئات حكومية، وذلك كمرحلة تنظيمية دقيقة لضمان عدم تكرار المخالفات أو التحايل على متطلبات التحقق.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وأوضح الجهاز أن الخط سيتم إلغاؤه نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وذلك لضمان أن ترتبط الخطوط فعليًا بأصحابها الحقيقيين وفقًا للإجراءات النظامية.
وبالتوازي، وجّه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الأمان والتحقق من الهوية بصورة أدق، بما يتيح للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته، دون الحاجة لإجراءات طويلة أو متعسرة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأضاف أنه في حال عدم التزام أي شركة بالتعليمات والاشتراطات الصادرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما قد يصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا للقانون.
وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام، مؤكدًا أن سلامة منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين يمثلان أولوية أساسية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية ودقة إجراءات التحقق لمنع تكرار أي انتهاك مستقبلي.
ولتعزيز حماية المستخدمين، من المفيد أن يقوم حامل أي خط بمراجعة بياناته لدى شركة المحمول والتأكد من مطابقتها لواقع الحيازة الفعلية، وبادر باستكمال إجراءات التعاقد المطلوبة عند تلقي الإشعارات، مع استخدام قنوات التحقق الرسمية التي تعتمدها الشركات والتطبيقات الإلكترونية. ويظل الهدف النهائي هو ضمان أن كل خط محمول مرتبط بصاحبه الحقيقي وفق الضوابط التنظيمية المقررة، وبما يمنع تسجيل خطوط دون علم أصحابها أو استغلال بياناتهم الشخصية.
التعليقات