تدخل أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم مرحلة تنظيمية جديدة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بالتزامن مع حزمة إجراءات تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف وربطها بالحائز الفعلي.
وفي أعقاب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول، تم اعتماد إجراءات عاجلة تتضمن وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. ويأتي هذا الإجراء للحد من أي ثغرات قد تسمح بتسجيل خطوط لا تعكس حقيقة الحيازة أو الاستخدام.
ومن أبرز توجهات المرحلة المقبلة تسريع إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول. ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الأمان عند التأكد من هوية المستخدمين، بما يساعد على معالجة الحالات التي يكون فيها خط مسجلاً باسم شخص لا يقع في حيازته أو لا يعرف بوجوده، ومن ثم تمكينه من اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتصحيح.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات من أجل إبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وتضمن هذه الخطوة توحيد بيانات التسجيل مع واقع الحيازة، مع التأكيد على أن إلغاء الخط سيتم بشكل نهائي في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأوضح أن عدم التزام أي شركة بتلك القواعد قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، بما في ذلك وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة.
وكان الجهاز قد أعلن في بيان رسمي إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع المرتبطة بالشكاوى التي تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وأكد أنه أجرى خلال اليومين الماضيين عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات قبل إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق وفقاً للقانون.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا أوسع لتعزيز الشفافية وضبط البيانات وربطها بالمستخدم الحقيقي، بما يحد من مخاطر إساءة استخدام الخطوط المسجلة دون معرفة أصحابها، ويضمن حصول كل مستخدم على خدمة هاتف محمولة مرتبطة بحقه الفعلي في الحيازة، مع تقليل فرص التلاعب أو تسجيل البيانات بشكل غير صحيح.
التعليقات