تدخل أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مستخدمين دون علمهم مرحلة أكثر حدة، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بالتزامن مع حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط وربطها بالحائزين الفعليين.
### حزمة إجراءات عاجلة
وبعد اجتماعات مع شركات المحمول، أقر الجهاز مجموعة تدابير عاجلة، شملت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات الخاصة بالجهات والمؤسسات؛ سواء كانت جهات تابعة للقطاع الخاص أو هيئات حكومية، وذلك إلى حين الالتزام التام بمتطلبات الضبط والتحقق المنصوص عليها.
كما شدد الجهاز على ضرورة الإسراع في تفعيل آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الأمان في التحقق من هوية المستخدم، وتقليل فرص تكرار حالات تسجيل الخطوط دون علم أصحابها. ويأتي هذا الإجراء كجزء من توجه أوسع لتحسين جودة البيانات الخاصة بالمشتركين وضمان صحتها قبل أي تفعيل أو استمرار للخدمة.
### رسائل نصية للمستخدمين والخطوات المطلوبة
بالتوازي مع آليات التحقق، ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويستند ذلك إلى أن الخط قد يكون مسجلًا سابقًا على بيانات غير مطابقة للحائز الحقيقي، ما يستدعي تصحيح الوضع القانوني والتعاقدي. كما أكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وذلك حفاظًا على انضباط منظومة التسجيل والتفعيل.
### لماذا تذهب الخطوات إلى النيابة العامة؟
جاء قرار الإحالة إلى النيابة العامة على خلفية الوقائع المرتبطة بالشكاوى التي تفيد بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وأشار الجهاز إلى أنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها تمهيدًا لإحالة الوقائع لاتخاذ إجراءات التحقيق وفقًا للقانون.
### ضمانات تنظيمية وعواقب مخالفة الشركات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأوضح أن عدم التزام أي شركة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة.
وتتوقع الإجراءات الجديدة أن تسهم في تقليص احتمالات استغلال بيانات الغير في تسجيل الخطوط، عبر رفع متطلبات التحقق وفرض مسار واضح لتصحيح البيانات القائمة. وفي السياق نفسه، قد تستلزم المرحلة المقبلة من حائزي الخطوط متابعة الرسائل الرسمية من شركاتهم، والاستعداد لتقديم بيانات تحقق البيومتري أو إتمام إجراءات التعاقد لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع أو إلغاء.
### نصيحة للحائزين لتفادي تعطّل الخط
لتفادي أي مشكلات تتعلق بإلغاء الخط أو توقف الخدمة، يُنصح حائزو الخطوط بمتابعة الرسائل النصية الخاصة بإجراءات التصحيح، والتوجه بسرعة إلى فروع الشركة ضمن المهلة المحددة لاستكمال التعاقد باسم الحائز الفعلي، إضافة إلى الحرص على تحديث بيانات التحقق حال توفر الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق ما تحدده الشركة والجهاز.
بهذه الخطوات، يهدف الجهاز إلى ترسيخ قاعدة أن الخط مرتبط بالحائز الحقيقي وليس ببيانات تم تسجيلها دون علم أصحابها، وإعادة ضبط المنظومة بشكل يقلل المخاطر على المستخدمين ويعزز الالتزام بالضوابط التنظيمية.
التعليقات