أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، أن تسعير أراضي التقنين يتم وفق منهجية قانونية تستند إلى مجموعة ضوابط تحدد قيمة الأرض بصورة عادلة، مع مراعاة عوامل جوهرية مرتبطة بموقع الأرض وخدماتها وإمكانيات الري وغيرها من الاعتبارات الفنية التي تنعكس على القيمة السوقية.
وأوضح خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” أن مقابل التصرف في أراضي التقنين يُحدد بناءً على سعر الأرض وقت معاينة لجنة التصرف، بما يضمن أن التسعير لا يكون عشوائيًا، بل مرتبطًا بواقع الأرض وتقييمها في مرحلة المعاينة وفق الإجراءات المعتمدة.
كيف يتم تسعير الأراضي؟
يشمل تسعير الأراضي اعتبارات متعددة نص عليها الإطار التنظيمي، أبرزها:
- موقع الأرض ضمن النطاقات المعتمدة وتحديد موقعها الجغرافي بدقة.
- توفر وسائل الري أو مدى قربها من شبكات/مصادر الري المعمول بها.
- حالة الأرض وظروفها المؤثرة في القدرة على الزراعة أو الاستخدام.
- مدى التوافق مع الضوابط والمستندات والبيانات التي يتم الاعتماد عليها في ملف التقنين.
وتعمل اللجان المختصة على التحقق من البيانات واستيفاء المعايير؛ لأن التسعير يُعد عنصرًا مرتبطًا بإجراءات التصرف وليس مجرد رقم ثابت، بما يضمن اتساق النتائج مع المعايير القانونية المعمول بها.
حق التظلم خلال 15 يومًا
وأشار عبد الخالق إلى أن للمواطن الحق في التظلم من قرارات لجنة البت، بما في ذلك قرارات التسعير، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار. وتختص لجنة التظلمات بمراجعة القرار محل التظلم، وكذلك دراسة المستندات والبيانات المقدمة من صاحب الطلب للتحقق من صحتها ومدى استيفائها.
وأكد أن آلية التظلم تُعد ضمانة إجرائية للمواطنين، إذ تتيح إعادة النظر في القرار بناءً على المستندات والأسباب التي يقدمها المتظلم، بما يعزز الشفافية ويقلل فرص الأخطاء في البيانات أو التقدير.
رفض الطلب غير المستوفي واسترداد الأرض
وأضاف أن طلبات تقنين وضع اليد التي لا تستوفي الشروط القانونية يتم رفضها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض. كما شدد على أن وضع اليد لا يُعد سندًا للملكية، وأن التقنين يتم وفق قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع الأراضي الخاضعة لحالات وضع اليد، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين معًا وفق القانون.
تصحيح البيانات عبر المنظومة الوطنية للتقنين
ولزيادة فرص قبول الطلبات، أوضح عبد الخالق أن المواطنين يمكنهم تعديل أي بيانات خاطئة في طلبات التقنين عبر المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي، بما في ذلك تحديث البيانات التي قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة. وتساعد هذه الخطوة في تقليل أسباب الرفض الناتجة عن أخطاء إجرائية أو بيانات غير صحيحة، وتضمن أن الملف يعكس الواقع المطلوب قبل مرحلة البت.
نصائح للمواطنين قبل تقديم طلب التقنين
- الحرص على صحة البيانات المسجلة ومواءمتها للمستندات المؤيدة.
- إرفاق المستندات المطلوبة كاملة وفق تعليمات الجهة المختصة لتسهيل المراجعة.
- متابعة المدة المقررة للتظلم في حال صدور قرار لا يتوافق مع تقدير صاحب الطلب أو مستنداته.
- استخدام المنظومة الوطنية لتحديث أي معلومات قبل الاعتماد النهائي للملف.
وبذلك، يظل هدف منظومة التقنين هو تنظيم العلاقة القانونية للأوضاع القائمة للأراضي وفق ضوابط محددة، مع إتاحة آليات مراجعة وتظلم لضمان العدالة وتوحيد المعايير.
التعليقات