رئيس هيئة ميناء دمياط: برج الإرشاد يراقب حركة السفن ويعزز السلامة والكفاءة التشغيلية

أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن جميع التحركات داخل المسطح المائي للميناء تخضع لإشراف ومتابعة دقيقة لضمان انتظام وسلامة العمليات الملاحية. وأوضح أن برج الإرشاد يمثل نقطة محورية في هذا الإطار، حيث يتيح لضباط الإرشاد مراقبة حركة السفن بشكل لحظي، ومتابعة مؤشرات التشغيل المختلفة بما يضمن تنفيذ خطط الرسو والمغادرة وفق جداول دقيقة وبأعلى درجات الأمان.

وأضاف رئيس الهيئة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten” مساء الأحد، من داخل ميناء دمياط، أن الميناء يشهد تطورًا مستمرًا في قدراته الاستيعابية والبنية التحتية. وأشار إلى أن ميناء دمياط يضم حاليًا 30 رصيفًا بإجمالي أطوال تصل إلى 9 كيلومترات، موضحًا أن أطوال الأرصفة كانت تقارب 6 كيلومترات قبل افتتاح محطة “تحيا مصر”. وبيّن أن افتتاح المحطة أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يدعم استقبال أحجام تداول أعلى وتقليل اختناقات الانتظار.

وتابع اللواء طارق عدلي عبد الله أن برج الإرشاد مزود بمنظومة إلكترونية متطورة تُمكن من متابعة حركة السفن داخل الميناء بشكل مستمر، إلى جانب مراقبة معدلات تفريغ وشحن البضائع. كما تسهم المنظومة في تحديد مواعيد انتهاء عمليات التداول لكل سفينة بصورة أدق، وهو ما ينعكس على كفاءة الجدولة التشغيلية وتقليل زمن انتظار السفن وتحسين انتظام حركة التوريد والتصدير.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن ميناء دمياط حقق خلال العام الماضي تداولًا بلغ نحو 46.4 مليون طن من البضائع، وهو أعلى معدل يحققه الميناء منذ إنشائه، بما يعكس النتائج الإيجابية للتطويرات التي تم تنفيذها في البنية التحتية والخدمات الملاحية والتشغيلية.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية التكامل بين منظومات المتابعة والتحكم في حركة الملاحة والخطط التشغيلية داخل الميناء، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحسين السلامة الملاحية ورفع كفاءة الأداء. كما أكد أن التحديث المستمر للمنظومات يساهم في دعم قدرة الميناء على مواجهة تغيّر أحجام الشحنات وتذبذب جداول الوصول، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط في العمليات.

وتأتي هذه التطورات ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة ميناء دمياط كرافد مهم للتجارة البحرية في مصر، عبر زيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين زمن التداول، وتطوير نظم المتابعة التي تضمن تشغيلًا أكثر كفاءة وفاعلية للسفن والبضائع على حد سواء.