أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تهدف إلى تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه سنويًا، مع الالتزام بمعالجة منظومة التسعير بطريقة تضمن استقرار الخدمة وجودة التغذية الكهربائية ودعم قدرة الشبكة على استيعاب الزيادات المستقبلية في الأحمال.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن تطبيق التعريفة الجديدة يخضع لشرائح محاسبية يتم احتسابها تلقائيًا وفق منظومة تنظيمية، مشيرًا إلى أن التعامل على الشرائح لا يتم يدويًا.
وبحسب ما ذكره المتحدث الرسمي، فإن الحديث عن الاستهلاك الشهري المُقدر بـ300 كيلو وات/ساعة يرتبط بحسابات محاسبية محددة؛ حيث يتحمل المواطن في هذا النطاق نحو 403 جنيه، بينما تتحمل الدولة في المقابل نحو 419 جنيه، وذلك وفقًا لتكلفة إنتاج تقارب 174 قرشًا. وأوضح أن هذه الحسابات تُبنى على آليات التسعير المعتمدة داخل المنظومة، بما يتيح إدارة الفارق بين تكلفة الإنتاج ومعدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار الأخيرة تُعد أول تغيير في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن منظومة تشمل تطوير أساليب التسعير وتعزيز كفاءة إدارة الطلب، بهدف توفير خدمة بجودة عالية، والحفاظ على استدامة التغذية واستقرار الشبكة.
وفيما يتعلق بما إذا كانت هناك نية لرفع إضافي حتى نهاية العام الجاري، أكد أن الزيادة الأخيرة جاءت ضمن إطار إصلاحي منظّم لا يستند إلى قرارات عشوائية، مع وجود توجهات لتطوير منظومة التعريفة بشكل تدريجي. كما لفت إلى أن استيعاب الزيادة «المهولة من الأحمال» يتطلب تجهيزات وتحسينات بالشبكة حتى لا تتأثر جودة الخدمة، مؤكدًا أن الأحمال قد تشهد ارتفاعًا خلال السنوات المقبلة.
وتتجه الوزارة، وفق ما ورد في التصريحات، إلى تحقيق توازن بين احتياجات الخدمة والاستقرار التشغيلي وبين تحقيق وفورات مالية يمكن توجيهها لدعم قطاع الكهرباء وتحسين بنيته التحتية. وبهذا، يصبح الهدف المعلن للزيادة هو إدارة الطلب بكفاءة وتوفير قدرة استيعابية أعلى للشبكة، إلى جانب الحفاظ على جودة التغذية.
التعليقات