أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، معتبراً أن القرار كان متوقعاً في ظل استمرار حالة من عدم اليقين حول مسار الأوضاع الاقتصادية. ووفقاً لرؤيته، فإن تثبيت الفائدة يعني الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير، بما يعكس توازناً بين تطورات التضخم والأنشطة الاقتصادية من جهة، وتحديات المشهد الجيوسياسي والعسكري من جهة أخرى.
وأوضح الدكتور بلال شعيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن تزايد عدم اليقين يُترجم عملياً إلى سلوك أكثر حذراً لدى المؤسسات المالية والشركات. فخلال فترات التذبذب، تميل الجهات التمويلية إلى تعزيز سياساتها الاحترازية، وتوسيع نطاق إدارة المخاطر، وإعادة تقييم جداول التمويل والاستثمار، وهو ما يفسر قراءة السوق لقرار الفيدرالي بوصفه خطوة تهدف إلى تقليل تقلبات التمويل في لحظة حساسة.
وأشار الخبير إلى وجود تباين في وجهات النظر داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكذلك على مستوى داخل الولايات المتحدة، حيث تتداخل حسابات السياسة النقدية مع ضغوط مالية متراكمة. وأبرز أن الموازنة الأمريكية ما تزال تعاني من عجز هيكلي يُقدّر بنحو 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يعكس تحديات مستمرة في جانب الإيرادات مقابل ارتفاع الالتزامات المالية، مع بروز عامل محوري يتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وبيّن الدكتور بلال شعيب أن تكلفة الدين ارتفعت نتيجة قرارات تشديد نقدي اتخذتها بنوك مركزية حول العالم خلال الأشهر الـ36 الماضية، بما أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً وانعكاس ذلك على كلفة الاقتراض. كما شدد على أن زيادة الإنفاق العسكري تمثل عاملاً داعماً لهذه الضغوط المالية؛ إذ يشير إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 4 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع مع نهاية العام، ما يزيد العبء على الموازنات ويضغط على الموارد العامة.
ولإثراء الصورة، أوضح الخبير أن تثبيت الفائدة في مثل هذه الظروف قد يخدم هدفين متلازمين: الأول هو منح الاقتصاد وقتاً لالتقاط الأنفاس وسط تقلبات السياسة الخارجية والاضطرابات الاقتصادية، والثاني هو الحد من موجات التمويل عالية التكلفة التي قد تنجم عن رفع جديد للفائدة. وفي المقابل، قد يواجه صناع القرار تحدياً يتمثل في المحافظة على استقرار الأوضاع المالية دون التفريط بمتطلبات مكافحة التضخم أو مواجهة صدمات سلاسل الإمداد.
كما لفت إلى أن الأسواق تراقب عادةً مجموعة مؤشرات رئيسية بعد قرار التثبيت، من بينها بيانات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، ومسار التضخم، وتطورات العجز والاقتراض الحكومي. ويستمر تأثير هذه العوامل على توقعات المستثمرين لتوقيت أي تغيير لاحق في السياسة النقدية، خصوصاً أن تكاليف الدين المرتفعة قد تجعل الحكومة أكثر حساسية لارتفاعات الفائدة، بينما يدفع عدم اليقين المؤسسات لتقليل المخاطر وتسريع التحوط.
وخلاصة القول، يرى الدكتور بلال شعيب أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يجسد استجابة لبيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين وتراكم التحديات المالية، حيث تتقاطع حسابات التضخم والنمو مع ضغوط العجز وارتفاع كلفة الدين والإنفاق العسكري، ما يجعل السياسة النقدية أكثر حذراً وأقرب إلى نهج “التهدئة” إلى حين وضوح الرؤية أمام الاقتصاد.
التعليقات