أثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تغيير نظام تسعير الأدوية جدلًا واسعًا، بالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على تداول الدواء وضمان وصوله للمريض بشكل آمن ومنظم. وفي وقت عبّر فيه عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثير أي تحديثات على أسعار الدواء أو توافره في الأسواق، أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار العمل بمنظومة التسعير الحالية، ونفت ما تردد بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية.
منظومة التسعير الحالية وما تم تداوله
أكدت هيئة الدواء المصرية أن أي إجراءات مطبقة حاليًا تستهدف تعزيز الرقابة على مسار الدواء من التصنيع وحتى وصوله للمستهلك، دون المساس بالأسعار الرسمية المعتمدة. كما شدد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدًا أن الدواء في مصر ما يزال خاضعًا لنظام التسعير الجبري، ولا توجد توجهات لتغييره خلال الفترة الحالية.
لماذا يعتمد نظام التسعير الجبري؟
يُعد نظام التسعير الجبري آلية مهمة لحماية المرضى وضمان الحصول على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد، وتقليل احتمالات التفاوت غير المنضبط في الأسعار بين الصيدليات أو داخل السوق. وبذلك يساهم النظام في الحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة أو فرض أسعار تختلف عن التسعير الرسمي.
منظومة التتبع الدوائي وإنشاء هوية رقمية لكل عبوة
ضمن مسار تطوير منظومة ضبط الجودة والرقابة، يتم تنفيذ منظومة التتبع الدوائي التي بدأت هيئة الدواء المصرية تطبيقها منذ فبراير الماضي. وتقوم المنظومة على إنشاء هوية رقمية خاصة بكل عبوة دواء، تتضمن بيانات أساسية تُمكّن الجهات المعنية من تتبع المنتج ومراجعة حالته ومطابقة البيانات عبر مراحل التداول المختلفة.
رمز الاستجابة السريعة QR Code ودوره في الشفافية
تتضمن الهوية الرقمية للعبوة معلومات دقيقة مثل رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى السعر الرسمي للدواء. وتُعرض هذه البيانات من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code المطبوع على العبوة، بما يتيح التحقق السريع والدقيق من معلومات المنتج، ويعزز الشفافية في متابعة حركة الدواء.
كيف تدعم منظومة التتبع حماية المريض؟
أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن منظومة التتبع لا تتعارض مع نظام التسعير المعمول به، بل تعمل على تعزيز الرقابة على مراحل تداول الدواء ابتداءً من التصنيع مرورًا بالتوزيع وصولًا إلى المريض. ومن خلال توثيق بيانات العبوة وربطها بهويتها الرقمية، تقل فرص تداول منتجات غير مطابقة أو مخالفة للمواصفات، كما تساعد المنظومة في الحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سلامة المريض.
تقليل الشائعات وحماية استقرار سوق الدواء
شددت الهيئة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية عند تداول أي أخبار تخص القطاع الدوائي، لأن انتشار المعلومات غير الموثقة قد يؤدي إلى سلوكيات غير مبررة مثل تخزين الأدوية أو الإقبال الزائد عليها. كما أوضحت الهيئة أنها حريصة على إعلان جميع القرارات والمشروعات الجديدة المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر القنوات الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني والصفحات المعتمدة، لتقليل احتمالات تضارب الروايات بين الإعلام والجمهور.
نصائح للمواطنين والوسطاء التجاريين
ولضمان استفادة الجميع من منظومة التتبع، يُنصح المواطنون بالتأكد من وجود رمز QR Code على العبوة ومطابقة بياناتها، واتباع تعليمات الصيدليات المرخصة عند شراء الدواء. وفي المقابل، تُعد هذه المنظومة أيضًا خطوة داعمة للصيادلة والجهات الرقابية في تقليل الأخطاء وتعزيز القدرة على اكتشاف أي انحراف في سلسلة التوريد.
الخلاصة
تؤكد هيئة الدواء المصرية أن تطبيق QR Code ضمن منظومة التتبع الدوائي هو إجراء رقابي يهدف إلى تعزيز الشفافية والتحقق من بيانات العبوة وتتبّع المنتج عبر سلسلة التداول، دون أي تغيير في التسعير الرسمي. وبذلك تأتي الخطوة كجزء من جهود أوسع لضمان سلامة المريض واستقرار سوق الدواء والحد من الشائعات والممارسات غير القانونية.
التعليقات