أشاد الإعلامي هشام موسى بدور الأجهزة الرقابية بعد نجاحها في ضبط ورشة لتعبئة الشاي المغشوش، مؤكدًا أن هذه الضربة تكشف حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون جراء ممارسات الغش التي يقوم بها بعض عديمي الضمير بحثًا عن أرباح سريعة على حساب سلامة المستهلك.
في تصريحات ضمن برنامجه “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”، شدد موسى على أن الشاي من أكثر المشروبات التصاقًا بالحياة اليومية للمصريين، ما يجعل أي تلاعب في جودته أو تزوير لعلاماته التجارية مسألة تتجاوز كونها مخالفة تجارية إلى كونها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة. فحين يتم إعادة تعبئة منتج مجهول المصدر داخل عبوات تحمل علامات مقلدة لمنتجات مشهورة، يصبح المستهلك أمام سلعة لا يعرف أصلها ولا ظروف تصنيعها ولا مدى ملاءمتها للاستهلاك.
وأوضح أن الورشة التي تم ضبطها قامت باستغلال ثقة المواطنين في العلامات التجارية المعروفة عبر إعادة تعبئة شاي مجهول المصدر داخل عبوات مقلدة وضمن أساليب تستهدف خداع المشترين. وتُظهر هذه الواقعة نمطًا متكررًا من الغش الغذائي يتم فيه تحويل منتج غير صالح أو غير خاضع للرقابة إلى منتج “مُسوّق” وكأنه مطابق لأصل معروف، وهو ما يزيد احتمالات تدهور الجودة وانتقال مخاطر صحية للمستهلك.
كما أشار موسى إلى أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الشاي داخل أماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، بما في ذلك ظروف التخزين والنظافة وإجراءات تداول المواد. ولفت إلى أن غياب المعلومات الدقيقة عن المصدر وطرق التصنيع يضاعف الخطر، لأن المستهلك غالبًا لا يمتلك أي وسيلة للتحقق من الصلاحية أو المكونات أو تاريخ الإنتاج.
ومن هنا، دعا موسى المواطنين إلى اتباع سلوكيات وقائية عند شراء السلع الغذائية، أبرزها:
الشراء من المنافذ الموثوقة والسلاسل التجارية المعروفة.
التحقق من بيانات المنتج على العبوة مثل الاسم التجاري، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والانتهاء، ومصدر التوريد.
ملاحظة علامات التعبئة والتغليف: جودة الطباعة، وضوح البيانات، وعدم وجود أخطاء أو تناقضات.
تجنب العروض غير الموثوقة أو الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.
الانتباه إلى أي ادعاءات مبالغ فيها حول “التركيز” أو “النوعية” دون مستندات أو ضمان.
ولتعزيز حماية المستهلك، يمكن الاستفادة من وسائل الإبلاغ المتاحة عبر الجهات الرقابية عند ملاحظة أي شبهات حول المنتج أو ظهور علامات تقليد واضحة. فالتصدي للغش الغذائي ليس مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين من خلال اليقظة ورفض شراء المنتجات المشكوك فيها.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ملاحقة جرائم الغش الغذائي تمثل حماية مباشرة لصحة المواطنين، وتعزز الثقة في الأسواق والمنتجات المتداولة، وتحد من انتشار ظاهرة تزوير العلامات التي تستغل رغبة المستهلك في الحصول على منتج معروف وبجودة مضمونة.
بشكل عام، تظل مثل هذه الضبطيات رسالة واضحة: أن حماية الصحة العامة تبدأ من منع التلاعب في الغذاء، وتمتد إلى وعي المستهلك بحقوقه وقدرته على اختيار المنتج الصحيح ورفض المغشوش، بما يسهم في سوق أكثر أمانًا وعدالة في المنافسة.
التعليقات