تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطوات تنقية منظومة الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية. بالتوازي مع ذلك، فتحت الوزارة باب التظلمات للمواطنين، حيث أكدت أن أي حالة تُثبت استحقاقها ستعود إلى منظومة الدعم مع صرف المستحقات بأثر رجعي.
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية تحديث بيانات البطاقة التموينية كخطوة أولى لأي مواطن ظهرت له رسالة «غير مستحق» منذ بداية يوليو. وأوضح أن تحديث البيانات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية أو عبر 500 مكتب بريد يعمل أيام العطلة لتسهيل الخدمة.
بعد تحديث البيانات، يمكن للمواطن تقديم طلب التظلم في أحد مكاتب التموين التي يبلغ عددها 1085 مكتبًا و412 مكتبًا مطورًا على مستوى الجمهورية، مع تقديم المستندات التي تثبت الاستحقاق. تختلف المستندات المطلوبة حسب الحالة، مثل ملكية سيارة أو نشاط تجاري، وتقوم لجان مختصة بفحص المستندات يوميًا لتحديد الحالات المستحقة.
وأشار كمال إلى أن هذه الإجراءات تشمل فقط المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، بينما تستمر باقي البطاقات (نحو 24 مليون بطاقة) في العمل بصورة طبيعية. وحتى الآن، بلغت نسبة التظلمات حوالي 1.5%، أي ما يقارب 12,750 طلب تظلم من أصل 850 ألف مواطن ظهرت لهم الرسالة.
صرف مستحقات بأثر رجعي
أكدت الوزارة أنه بمجرد إثبات أحقية المواطن، ستتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، ستُصرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إلى جانب حصص شهر أغسطس، لضمان حصول كل مواطن مستحق على حقوقه الكاملة.
ستُعلن الوزارة بنهاية يوليو جميع الأرقام المتعلقة بمنظومة التظلمات، بما في ذلك عدد التظلمات وموقفها النهائي من القبول أو الرفض. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين منظومة الدعم وضمان الشفافية في التعامل مع الحالات.
دعم إضافي للمواطنين
في إطار دعم الأسر، أعلنت الوزارة تخصيص منافذ إضافية لتخفيف الازدحام وتسريع الإجراءات. كما تعمل على تطوير آليات جديدة لمكافحة الإهدار في الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
التعليقات