آلية حديثة لتنقية بطاقات التموين ودراسة التظلمات لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني، موضحًا أن الوزارة فتحت باب قبول التظلمات منذ 14 يونيو الماضي دون تحديد موعد نهائي لإغلاقه، بهدف إتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذين يرون أحقيتهم في البقاء ضمن المنظومة.

إجراءات دراسة التظلمات والقرارات

صرح كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، بأن وزير التموين شدد على أهمية الإسراع في فحص جميع الطلبات المقدمة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة تعمل يوميًا لدراسة التظلمات والبت فيها بأقصى سرعة.

وأضاف أن الوزارة ستعلن الحصر النهائي لنتائج التظلمات بنهاية الشهر الجاري، وستتواصل مع المواطنين الذين تم قبول طلباتهم عن طريق رسائل نصية قصيرة على أرقام هواتفهم المسجلة.

المحددات الرئيسية لتنقية الدعم

كشف مساعد الوزير عن 7 معايير رئيسية تعتمدها الوزارة لتحديد مستحقي الدعم وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية:

• وصول متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه أو أكثر سنويًا.
• امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.
• امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه.
• امتلاك حيازة زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
• امتلاك شركات برأس مال يتجاوز مليونًا و750 ألف جنيه.
• سداد جمارك على صادرات أو واردات أو ضرائب قيمة مضافة تفوق 250 ألف جنيه.

تعديلات جديدة وفق المتغيرات الاقتصادية

أشار كمال إلى أن التحديثات الدورية لمحددات العدالة الاجتماعية تأتي نتيجة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة، إذ طبقت الوزارة تعديلات جديدة على بعض المؤشرات اعتبارًا من الأول من يونيو. وأكد أن هناك حالات داخل المنظومة يعود سببها إلى قدم إصدار بعض البطاقات وعدم تحديثها بشكل منهجي.

خطوات مستمرة لمراجعة وتنقية البطاقات

أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات تخضع لمراجعة دورية تشمل استبعاد الفئات غير المستحقة فورًا، مثل:

• حالات السفر إلى الخارج لفترة طويلة.
• حالات الوفيات التي لم يتم تحديث بياناتهم على النظام.
• البطاقات التي لم تُستخدم في صرف الدعم لمدة تجاوزت 6 أشهر متصلة.

مبادرات لضمان العدالة والوصول للمستحقين

في سياق متصل، تعمل الوزارة على إطلاق حملات توعوية لحث المواطنين على تحديث بياناتهم والتأكد من تسجيل هواتفهم المحمولة الصحيحة لتفادي أي مشكلات تتعلق بالتواصل. كما تعزز الوزارة الرقابة لضمان استخدام الدعم في توفير الخدمات للفئات الأشد احتياجًا.