كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي عبر تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الطبية بما يدعم تطوير المنظومة الصحية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير خلال حديثه في برنامج “الصورة” على قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار لتوسيع نطاق “الرخصة الذهبية” لتشمل القطاع الصحي، بما يساهم في تقليل زمن الحصول على التراخيص وتسريع بدء تشغيل المشروعات الطبية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المجال الطبي.
كما أشار إلى أن هناك تحديات تواجه الاستثمار الصحي أبرزها التعقيدات الإجرائية وتعدد مراحل الموافقات، وأن الدولة تعمل على معالجة هذه التعقيدات بصورة تدريجية لرفع قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في جذب الاستثمارات الطبية. ولفت إلى وجود اهتمام متزايد من جهات استثمارية، إلا أن مستوى الطلبات ما يزال أقل من المستهدف، مؤكدًا وجود فرص كبيرة يمكن تعظيمها حال استمرار تبسيط الإجراءات وتحسين الحوكمة.
ومن أبرز الإجراءات التي تتبناها وزارة الصحة، تعديل قانون المنشآت غير الحكومية بهدف توحيد جهة إصدار التراخيص، بما يقلل تعدد المتعاملين والمستندات ويُسهّل تأسيس وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه عام نحو التحول الإجرائي المبني على السرعة والوضوح، بما يدعم إطلاق خدمات صحية بمستويات أعلى من الكفاءة.
وأكد الوزير أيضًا السعي للاستفادة من المنشآت الصحية غير المستغلة بالشكل الكافي عبر طرح فرص استثمارية لتحسين آليات تشغيلها ورفع كفاءتها، بما يحقق أقصى استفادة من الأصول المتاحة بدل تركها دون تشغيل فعّال.
وفيما يتعلق بآليات تخصيص الأراضي، كشف عبدالغفار عن وجود 21 قطعة أرض متاحة للاستثمار في القطاع الصحي. وشدد على أن التعامل لا يتم عبر بيع الأراضي للمستثمرين، وإنما وفق نظام حق الانتفاع وفق القواعد المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الأصول العامة.
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، مع بقاء دور الدولة قائمًا في ضمان إتاحة الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمات، بما يساعد المواطن على الحصول على علاج بخيارات أكثر تطورًا دون تحميله أعباء إضافية غير متوقعة.
واختتم الوزير التأكيد على استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار لتذليل العقبات وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الطبية، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمة والوصول إليها.
التعليقات