قال أحمد نحلة، المحكم العرفي من محافظة الشرقية، إن التصرف المنسوب إلى الفنان مصطفى كامل تجاه أهالي المحافظة يستوجب التعامل معه عبر مسار قانوني يضمن المحاسبة والعدالة. وأوضح نحلة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور” أن ما جرى يجب ألا يقتصر على ردود شكلية، مشيراً إلى أن طبيعة منصب نقيب المهن الموسيقية تختلف عن المناصب التنفيذية الأخرى.
وأضاف أن المنصب يُعد “حساساً ورفيعاً”، ويملك قيمة اعتبارية ومؤسسية في الدولة، لذلك يرى أن الخطوة الأنسب تتمثل في تقديم استقالة نهائية من المنصب قبل أي إجراء لاحق. واعتبر أن الاستقالة ينبغي أن تكون مبادرة شخصية من مصطفى كامل نفسه، لا نتيجة ضغوط أو قرارات متأخرة، مؤكداً أن ذلك ينسجم ـ بحسب رأيه ـ مع مبدأ المسؤولية عند ثبوت الإدانة.
كما دعا نحلة إلى عدم الاكتفاء بإجراءات داخلية أو بيانات اعتذار عامة، موضحاً أن الاستقالة، في تصوره، يجب أن تسبق أي مسارات أخرى يمكن اتخاذها. وذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن إعادة المحاكمة أمام القضاء الحكومي على ما صدر، بما يضمن أن الواقعة تُنظر وفق قواعد العدالة الرسمية دون تمييع.
وفي السياق ذاته، شدد نحلة على أن الاعتذار ـ كما يراه ـ لن يكون موجهاً إلى شخص واحد بعينه، لأن الأمر يرتبط بسمعة أهالي المحافظة ومخاطبتهم ضمن سياق يطال الجميع. وتساءل: “اعتذر أنا آسف لمين؟” مستنكراً تحديد جهة بعينها، ومؤكداً أن أي اعتذار يجب أن يكون له معنى حقيقي ومرتكز واضح على مضمون الخطأ من خلال الإقرار بالضرر، لا مجرد صياغات عامة.
وختم حديثه بالتصريح عن رفضه لما حدث بالكامل، مؤكداً أن موقفه يتركز على ضرورة استقالة مصطفى كامل “ويقعد في البيت”، باعتباره الرد الذي يراه مناسباً في ضوء الواقعة، معتبراً أن هذه الخطوات تحقق نوعاً من حماية مكانة المنصب وصون احترام المواطنين.
https://www.facebook.com/reel/2857346117974232
التعليقات