قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أي أسرة ترى أن هناك ظلمًا وقع عليها في ملف تنقية بطاقات التموين يحق لها التقدم بتظلمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس طلبات التظلم، كما شدد على وجود حالات قد تعود إلى المنظومة إذا ثبت وجود خطأ في البيانات.
وأكد مدبولي أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة وشفافة تهدف إلى تحسين توجيه الدعم إلى مستحقيه، دون الإضرار بأي مواطن مستحق. وأضاف أن الهدف النهائي هو ضمان وصول الدعم للفئات التي تحتاج إليه فعلًا، مع معالجة أي أخطاء محتملة في قواعد البيانات أو إجراءات التقييم.
مراجعة بيانات الأسر وفق مؤشرات اقتصادية
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعتمد عند مراجعة بيانات الأسر على مجموعة من المؤشرات التي تساعد في قياس المستوى الاقتصادي للأسرة وتقييم أهليتها للدعم. ومن بين هذه المؤشرات التي تم الاستناد إليها:
– الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات.
– امتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة.
– امتلاك سيارات حديثة.
وأضاف مدبولي أن هذه المؤشرات تُستخدم باعتبارها دلائل تساعد على تقدير الوضع المعيشي للأسرة، بما يتسق مع فلسفة الدعم الموجه التي تقوم على الاستهداف، بدلًا من الدعم العشوائي.
ولتعزيز دقة الاستهداف وتقليل احتمالات الخطأ، يجري التعامل مع بيانات الأسر عبر مراجعات دورية وبالاعتماد على ما هو متاح من معلومات رسمية، مع فتح باب التظلمات للأسر التي ترى أن النتيجة لا تعكس وضعها الحقيقي. وفي حال ظهر أن هناك بيانات غير صحيحة أو تم اتخاذ قرار بناءً على معلومة خاطئة، يتم تصحيح المسار وضمان عدم حرمان المستحقين.
كما شدد مدبولي على أن الدولة تعمل على تطوير آليات التحقق باستمرار، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكد من أن كل أسرة تحصل على ما تستحقه وفقًا للمعايير المحددة.
في النهاية، أكد رئيس الوزراء أن ملف تنقية بطاقات التموين ليس مجرد إجراء استبعادي، بل هو عملية تنظيمية ووقائية تهدف إلى تقليل التكرار والأخطاء، وإعادة التقييم عند وجود مبرر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
التعليقات