كيف تتم مراجعة بيانات الأسر؟
خلال حديثه، شدد مدبولي على أن الحكومة تعتمد مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، باعتبارها دلالات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة. ومن بين أبرز المؤشرات التي تُستخدم في التقييم: وجود التحاق بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة، أو امتلاك وحدات سكنية ضمن مجتمعات سكنية فاخرة، أو امتلاك سيارات حديثة. وأضاف أن هذه المؤشرات لا تُستخدم بمعزل عن السياق، بل ضمن منظومة مراجعة شاملة تستند إلى البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعايير تخضع لمراجعة مستمرة بما يتوافق مع مستجدات الواقع والتغيرات الاقتصادية، بما يضمن أن تكون عملية التنقية أكثر دقة واتساقًا مع الهدف الاجتماعي للدعم.
باب التظلمات مفتوح وإعادة فحص الحالات
ولطمأنة المواطنين، أكد مدبولي أن باب التظلمات متاح لمن يرى أن بياناته لا تعكس وضعه الحقيقي أو أن القرار الذي اتخذ بحقه يحتاج إلى مراجعة. وأوضح أن فحص التظلمات يتم على أساس كل حالة على حدة، مع التحقق من المعلومات والملفات ذات الصلة قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يحقق مبدأ الشفافية والإنصاف.
وشدد على أن الحكومة حريصة على عدم إقصاء أي مستحق بسبب خلل أو عدم دقة في البيانات، وأن وجود التظلم يضمن تصحيح الموقف عند ثبوت عدم صحة بعض المؤشرات أو اختلافها عن الواقع.
تأثير التنقية على الخبز المدعم وخبز التموين
وبخصوص منظومة الخبز، أكد مدبولي أن الخبز المدعم وخبز التموين متوافران دون أي تغيير في آليات الدعم أو قواعد التوزيع. وأوضح أن الدولة مستمرة في توفيرهما للمواطنين وفق المنظومة القائمة، بينما يبقى بيع الخبز الحر خارج منظومة الدعم.
هدف المنظومة: دعم موجه بدقة مع حماية المستحقين
أفاد رئيس الوزراء بأن تنقية بطاقات الدعم تأتي ضمن مسار يركز على تحسين توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، عبر الاعتماد على مؤشرات مرتبطة بالدخل والقدرة الاقتصادية. كما شدد على أن المنهج المتبع يوازن بين ترشيد الإنفاق وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع إتاحة مسار واضح للتظلمات لضمان حقوق المواطنين.
التعليقات