أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تمارس رقابة على مختلف الأسواق بهدف منع أي تلاعب في الأسعار وضمان التزام التجار بالحدود المقررة للأسعار. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن جزءًا كبيرًا من تكلفة السلع يرتبط بعمليات النقل والتداول وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن هذا العامل يؤثر مباشرة في تسعير المنتجات لدى المستهلك.
وأضاف أحمد كمال أن وجود مخازن استراتيجية لدى الدولة يسهم في تقليل التكلفة النهائية، من خلال تحسين كفاءة التخزين والتوزيع وتوفير السلع بشكل أكثر انتظامًا، ما ينعكس على استقرار الأسعار. كما شدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تسعى لضمان وصول السلع بكميات مناسبة إلى الأسواق بما يقلل التقلبات الناتجة عن تفاوت الإتاحة أو ارتفاع تكاليف الإمداد.
وأشار إلى أن الأسعار ستكون موحدة في منافذ «كارى أون» على مستوى الجمهورية، بما يعزز شفافية التسعير ويوفر للمواطنين أسعارًا واضحة وثابتة في نقاط البيع المعتمدة. وبيّن أن توحيد الأسعار يأتي ضمن جهود وزارة التموين لتقليل فرص المنافسات السعرية غير المنتظمة، وتوجيه الدعم بصورة أفضل، بما ينعكس على حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كمال أن استمرار الرقابة الميدانية يشمل متابعة انتظام توافر السلع ومطابقة المعروض للأسعار المقررة، إضافة إلى رصد أي مخالفات محتملة والتعامل معها وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز السيطرة على منظومة تداول السلع ومنع الممارسات التي قد تؤدي لزيادة غير مبررة في الأسعار أو فرض زيادات على المستهلكين.
وختم مؤكداً أن توحيد الأسعار في «كارى أون» يمثل خطوة ضمن خطة أوسع لتحسين مسار توريد وتوزيع المنتجات، وتقليل أثر التكاليف اللوجستية على الأسعار النهائية، بما يضمن استقراراً أكبر خلال الفترة المقبلة.
التعليقات