تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي إطار تلك الجهود، تتيح الوزارة الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات واستعادة بطاقاتهم التموينية إذا ثبت أحقيتهم.
إجراءات صارمة لتحقيق العدالة
صرح محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن معايير إيقاف بعض البطاقات التموينية تأتي بناءً على ضوابط محددة وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على الأسر المستحقة. وكشف شتا عن استمرار الجهود لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري وفق مؤشرات اقتصادية واضحة.
ضمان عدم تأثر الأسر الأكثر احتياجًا
أكد شتا أن الوزارة تركز على استبعاد غير المستحقين فقط من منظومة الدعم، لضمان العدالة في التوزيع، مشيرًا إلى أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر، وأن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة المنظومة لضمان استفادة الفئات الأكثر استحقاقًا.
فتح باب التظلمات لاستعادة الدعم
أتاحت الوزارة باب التظلمات للمواطنين المتضررين بدءًا من 14 يونيو. وأوضح شتا الخطوات اللازمة لتقديم التظلم عبر منصة “مصر الرقمية”، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم المتعلقة بالدخل والملكية والحيازة واستكمال الإجراءات إلكترونيًا. بالإضافة لذلك، تتولى مديريات التموين بالمحافظات مراجعة التظلمات المقدمة، وبمجرد التأكد من استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة وصرف الدعم اعتبارًا من الشهر التالي.
معايير الاستحقاق الجديدة
أوضح شتا أن الوزارة تعتمد على معايير جديدة لتحديد الاستحقاق للدعم، مثل امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، السكن بالكمبوندات الراقية، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية. وأكد أن تطبيق هذه المعايير يهدف لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ردود فعل المواطنين وحديث الإعلام
أثارت القرارات الأخيرة حالة من الجدل والاستياء لدى بعض المواطنين الذين فوجئوا بحذفهم من منظومة الدعم بشكل مفاجئ. وعلق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامجه على قناة “مودرن mti” على تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ القرار وتوقيته تركا أثرًا سلبيًا على العديد من الأسر التي تضررت بفقدان القدرة على صرف الخبز المدعم.
خطوات مستقبلية لتحسين الخدمات
في إطار خطط وزارة التموين لإصلاح منظومة الدعم، من المتوقع تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين لشرح الأسباب وراء القرارات المتعلقة بالدعم، مع توفير المزيد من القنوات لتقديم التظلمات ومعالجة قضاياهم بشكل سريع وفعال. وتعمل الوزارة أيضًا على إطلاق حملات توعية لضمان معرفة المواطنين بكيفية تحديث بياناتهم وتجنب إيقاف الدعم.
التعليقات