كشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف عن واقعة تنفيذية مفاجئة داخل مصنعها بمدينة برج العرب، بعدما حضرت قوات الشرطة مدعومة بقوات من الأمن المركزي إلى مقر المصنع يوم السبت 29 أغسطس 2026، بهدف تنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من ماكينات الشركة، وذلك استنادًا إلى حكم حجز صادر لصالح محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، فإن إجراءات التنفيذ جاءت على خلفية الدعوى رقم 244 لسنة 18 قضائية اقتصادية الإسكندرية، والمرفوعة من بنك قطر الوطني بأمر أداء ضد الشركة. وأوضحت الشركة أن الدعوى انتهت بإلزامها بسداد مبلغ 6,234,400 جنيه، وهو ما يرتبط بالسندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق.
وأضافت الشركة أن هذا النزاع ترتب عليه مطالبات قضائية إضافية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي مبلغ 4,785,444 جنيه، قيمة ما اعتبرته الشركة نسبي وخدمات. كما أشارت إلى توقيع حجز تحفظي على بعض الماكينات داخل المصنع، وبالأخص العنبر رقم 1 الذي يمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، لافتةً إلى أن المصنع يتكون من عنبرين للإنتاج.
وتعترض الشركة على إجراءات الإعلان المرتبطة بالحجز والبيع؛ إذ قالت إنه لم يتم إعلانها بالحجز الموقع على معداتها ومنقولاتها، كما لم يتم إعلانها بجلسة البيع أو نشرها في إحدى الجرائد اليومية، معتبرةً أن ذلك يخالف ما نصت عليه المادة 306/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي تطورات لاحقة، أوضحت الشركة أنه بعد تمام عملية البيع تم تشميع العنبر بالشمع الأحمر بسبب الحجز على الماكينات الموجودة داخله، وهي الماكينات التي تعتمد عليها الشركة في أعمالها وإنتاجها اليومي.
كما ذكرت الشركة أن الراسي عليه المزاد قام بإحضار عدد من الأشخاص إلى داخل المصنع، وتم منع عمال وموظفي الشركة بالكامل من الدخول إلى مقرها، مؤكدة أن المصنع أصبح تحت سيطرتهم بالكامل بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على باقي المعدات. ووفقًا للشركة، قام الأشخاص الموجودون بالمصنع بإخراج الماكينات من مصنعها بعد تفكيكها، فيما يجري استكمال استخراج باقي الماكينات المنفذ عليها.
ومن جانبها، أشارت الشركة إلى أن المستشار القانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة حررا محضرًا إداريًا بقسم برج العرب لإثبات الحالة، لافتةً إلى أنه جارٍ استخراج صور رسمية من أوراق التنفيذ التي تعذر استخراجها في يوم التنفيذ.
وتستكمل الشركة إجراءاتها بعمل حصر للمنقولات التي تم الاستيلاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة، إضافةً إلى الطعن على الإجراءات التي تم اتخاذها.
وفيما يتعلق بتوقيت الإفصاح، قالت الشركة إنها لم تتمكن من الإفصاح قبل جلسة تداول يوم الأحد، موضحةً أن مجلس الإدارة وصل إلى أرض المصنع فجرًا بمدينة برج العرب للتحقق من الأمر، وأنه كان يتعين على المجلس التوجه إلى النيابة ومستشار التنفيذ صباح الأحد للوقوف على حقيقة ما حدث قبل نشر الإفصاح على شاشات البورصة المصرية.
ولتعميق الصورة، تشير مثل هذه الوقائع عادةً إلى تشابك بين مرحلة أمر الأداء والتحول إلى تنفيذ قضائي وحجز تحفظي ثم بيع بالمزاد، بما قد ينعكس مباشرةً على قدرة المنشأة الإنتاجية ومعدلات التشغيل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجزء كبير من خطوط الإنتاج أو تجهيزات الإنتاج التشغيلية. وفي هذا السياق، يظل مسار الطعن القضائي واستكمال الإجراءات الرسمية لتوثيق ما تم من إجراءات أساسيًا لتحديد مدى صحة الإعلان والإجراءات الإجرائية ومدى انعكاسها على حقوق الشركة.
التعليقات