هاني شحاتة: الرئيس السيسي يؤكد جاهزية الجيش واستقرار الدولة مع تفعيل رقابة حماية العميل في العقارات

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه برسالة اطمئنان للمصريين عبر التأكيد على وجود جيش مصر القادر على حماية البلاد من أي مخاطر أو تحديات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في أمان رغم ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب.

وأضاف شحاتة، خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن استمرار الاستقرار السياسي والأمني ينعكس على ثقة المستثمرين ويعزز حركة التنمية، لافتًا إلى أن الوضع العام لا يزال داعمًا لمشروعات الدولة بما في ذلك ملفات الإسكان والتطوير العقاري.

وفي سياق حديثه عن القطاع العقاري، أوضح المهندس هاني شحاتة أن السوق العقارية تعد عنصرًا محوريًا في الاقتصاد المصري، ليس فقط باعتبارها مجالًا استثماريًا، بل لأنها تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة وتدفع نمو قطاعات صناعية وخدمية متعددة مرتبطة بملف الإسكان. وبيّن أن الصناعات التي تتأثر بالقطاع تشمل منتجات مثل السيراميك والحديد والكهرباء والمواد الصحية والأسمنت وغيرها من المدخلات التي تقوم عليها مشاريع البناء والتعمير.

وتناول عضو لجنة الإسكان قضية قرارات حماية العميل في القطاع العقاري، مؤكدًا أنها غير مفعلة بالشكل المطلوب على أرض الواقع، وهو ما يترتب عليه تعقيدات للمواطنين والمستثمرين في متابعة نسب التنفيذ والالتزام بالمواعيد. وبناءً على ذلك، شدد على أهمية التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة فحص لمشروعات التطوير العقاري، بهدف التحقق من نسب التنفيذ والوقوف على مدى الالتزام بخطط التسليم ومعالجة أي قصور قد يضر بحقوق العملاء.

كما أكد شحاتة أن المطور العقاري الجاد يستمر في العمل والبناء ويحرص على استكمال المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تقليل أثر تعثر بعض المشروعات أو خروج شركات غير ملتزمة، عبر تشغيل الفراغ الناتج ومواصلة خطط الإنجاز.

ولفت إلى أن نحو 40% من الدخل المحلي مرتبط بالقطاع العقاري والصناعات الناتجة عنه، ما يجعل تحسين كفاءة منظومة التطوير والرقابة والالتزام بالتنفيذ عاملًا مؤثرًا في الاقتصاد ككل. وأشار إلى أن تفعيل آليات حماية العميل والشفافية في نسب التنفيذ يساعد على استعادة الثقة ويضمن حقوق المشترين، كما يدعم توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

واختتم المهندس هاني شحاتة حديثه بالتأكيد على أن الدولة تعمل على ترسيخ قواعد تنظيم القطاع وتعزيز رقابة الأداء، بما ينعكس على جودة المشروعات وسرعة إنجازها، ويضمن بيئة أكثر موثوقية للمستثمرين والعملاء على حد سواء، خاصة في ظل احتياج السوق لمزيد من الوحدات السكنية والاستثمارات المرتبطة بالإسكان.