أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيه إنذار رسمي إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لإزالة عدد من المخالفات التنظيمية وتوفيق أوضاعها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها، وذلك في إطار مباشرته لاختصاصاته الرقابية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وحرصه على التحقق من استمرار توافر متطلبات الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن الإجراء يأتي استكمالًا لبيان سابق نُشر في 22 يونيو 2026 على شاشات البورصة المصرية، بشأن نتائج الفحص الميداني الذي أجرته الهيئة على الشركة. وأضافت الهيئة أنها استكملت مراجعة موقف الشركة استنادًا إلى نتائج الفحص، والقوائم المالية، والإفصاحات الدورية، والبيانات والمستندات التي قدمتها، ضمن منظومة الإجراءات الرقابية التي تُطبقها على الشركات الخاضعة لإشرافها.
وأكدت الهيئة أن أعمال الفحص ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية لم تُظهر ما يفيد بممارسة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن هذين النشاطين، رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولتهما منذ 25 فبراير 1996.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الوضع استمر وفقًا لما كشفت عنه مراجعة الإفصاحات والقوائم المالية للشركة منذ عام 2016 وحتى تاريخه، دون وجود ما يثبت ممارسة النشاطين المرخص بهما أو تحقيق عوائد تشغيلية مرتبطة بهما. ولفتت إلى أن النشاط الفعلي للشركة يقتصر، بحسب ما تم رصده، على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تُعد المصدر الرئيسي لإيراداتها؛ إذ بلغت إيرادات الشركة من هذا النشاط نحو 5.6 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم سنوية عن عام 2025.
وتابعت الهيئة أن دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل، والتي أفصحت عنها الشركة في 6 يوليو 2026، جاءت متوافقة مع نتائج الفحص، حيث أوضحت أن النشاط القائم يتركز في إدارة واستثمار محفظة الأوراق المالية الخاصة بها.
كما كشفت الهيئة عن رصد مخالفات تنظيمية أخرى، تتعلق بعدم الالتزام ببعض قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضافت أن من بين المخالفات أيضًا عدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وعدم الحصول على موافقة الهيئة بشأن شاغلي تلك الوظائف، بالمخالفة للقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وبناءً على نتائج الفحص، أفادت الهيئة بأنها قامت في 7 يوليو 2026 بتوجيه الإنذار الرسمي إلى الشركة وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال، والمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشمل الإنذار ضرورة توفيق أوضاع الشركة بما يضمن استمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، مع منح الشركة مهلة قدرها 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ألزمت الهيئة الشركة بموافاتها خلال هذه المهلة بما يفيد إزالة المخالفات وتوفيق الأوضاع، مؤيدًا بالمستندات والوثائق المطلوبة وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية.
وأكدت الهيئة أنه في حال انقضاء المهلة دون إزالة المخالفات أو توفيق أوضاع الشركة، ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة في حدود اختصاص كل جهة، بما في ذلك عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما يراه بشأن استمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. وتوضّح الهيئة أن ذلك لا يُخل بأي إجراءات رقابية أخرى قد تكون قُدمت أو قد تُتخذ لاحقًا بناءً على نتائج متابعة تنفيذ الإنذار.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على استمرارها في مباشرة اختصاصاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، واستمرار توافر شروط الترخيص بما يعزز سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال ويحافظ على حقوق المتعاملين.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى دراسة إفصاحات الشركة والقوائم المالية المنشورة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدًة استمرار متابعتها لموقف الشركة واستيفاء المتطلبات والإفصاحات اللازمة، إلى جانب مواصلة فحص التعاملات على أسهم الشركة واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق ضوابط الترخيص واستمراره على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المصرفية، خصوصًا في الحالات التي لا يظهر فيها النشاط المرخص له أثرًا تشغيليًا أو إيرادات مرتبطة به خلال الفترات المالية المراجَعة، إضافة إلى متابعة مؤشرات الحوكمة واستيفاء متطلبات الوظائف الرئيسية وموافقات الهيئة بشأن شاغليها.
التعليقات