ضمن فعاليات الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة إجمونت (الاتحاد الدولي لوحدات التحريات المالية) المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقع معالي المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره رئيس وحدة التحريات المالية في جمهورية ناميبيا الشقيقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين بما يخدم تطوير أدوات العمل المشترك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وناميبيا، وتعد خطوة عملية نحو دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى ترسيخ منظومة فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى أن التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات والخبرات يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة مع تصاعد تعقيد أساليب الجرائم المالية في ظل تطور التقنيات المالية.
وتمت الإشارة خلال مراسم التوقيع إلى الدور الذي تؤديه وحدة التحريات المالية الناميبيّة في الفترة الأخيرة، حيث أشاد المستشار بالجهود المبذولة والمستمرة في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناول الحديث الجوانب المرتبطة بتحسين الإطار التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة إجراءات الامتثال، وتوطيد آليات المتابعة والتقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أكد تقدير وحدة التحريات المالية المصرية للخطوات السريعة والفعالة التي اتخذتها ناميبيا لتلبية التوقعات التنظيمية الدولية، بما يعزز الثقة في نزاهة النظام المالي ويسهم في حماية الاقتصادين من مخاطر الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، شدد المستشار على تطلع الجانبين إلى الاستفادة من هذه المذكرة لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتشمل مجالات مثل تبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين وحدات التحريات المالية. ومن المتوقع أن تسهم المذكرة في دعم العمل المشترك لملاحقة الأصول غير المشروعة وتعزيز فعالية التحليل المالي وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وبالتوازي، يأتي توقيع المذكرة في سياق دعم مسار التعاون الدولي الذي تقوده مجموعة إجمونت، بما يساهم في توحيد أفضل الممارسات وتشجيع قنوات العمل المشترك بين وحدات التحريات المالية حول العالم، ويعزز الجهود العالمية الرامية إلى التصدي للجرائم المالية بمختلف صورها وتداعياتها على الاستقرار والتنمية.
التعليقات