التخطي إلى المحتوى

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ستتجاوز الأزمات الحالية وتبدأ قريبًا في جني ثمار الجهود والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة واستمرار القدرة على مواجهة التحديات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، إن الأزمة ستنتهي “في أقرب وقت ممكن”، ليؤكد أن ما تحقق حتى الآن يعكس الطريق الصحيح الذي تم البناء عليه خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن حماية المؤسسات الوطنية كانت من المتطلبات الجوهرية، وأن دور كل من الجيش والشرطة كان محوريًا في هذا السياق، معتبرًا أن مؤسستي الجيش والشرطة تمثلان سندًا حقيقيًا لحماية الدولة ومقدراتها.

وشدد الإعلامي على أن القيادة السياسية تعمل بصورة مستمرة دون توقف من أجل مصلحة الوطن، بما يشمل متابعة مستمرة للمشهد العام وتقييم الخطط القائمة واتخاذ ما يلزم لتجاوز أوجه القصور ومعالجة التحديات. كما دعا الوزراء والمسؤولين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتركيز على الأولويات التي تم تحديدها، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التوجيهات يمثل العامل الأهم لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وفي سياق متصل، أشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي على اطلاع بما ينجزه كل مسؤول، سواء فيما يتعلق بالإنجازات أو أوجه التقصير والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ. وأوضح أن هذا النهج يعزز مبدأ المسؤولية ويقود إلى تطوير الأداء، حيث يصبح كل مسؤول مطالبًا بتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على تحسين أدائه وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف بكري أن تعزيز الأداء المؤسسي لا يقتصر على المتابعة العامة، بل يشمل أيضًا تسريع التنفيذ، ورفع كفاءة العمل، ومراجعة الخطط على نحو مستمر لضمان عدم تعثر المشروعات. ولفت إلى أن اهتمام الدولة بتطوير المؤسسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الكبرى يساعد على خلق مسار إيجابي ينعكس تدريجيًا على حياة الناس ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة.

واختتم حديثه بتأكيد أن ما يتم من خطوات وتوجيهات يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الوطن، وأن استمرار الالتزام بخطط الدولة ومراعاة توجيهات القيادة السياسية سيقود إلى نتائج أفضل في القريب العاجل، مع استمرار العمل لتحسين الأداء وخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *