صرّح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أن تطوير منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني استغرق قرابة العامين، وهو إنجاز يُعتبر قصير الأمد مقارنة بحساسية وأهمية المشروع. الهدف الرئيسي كان بناء بنية تحتية قوية ومرنة تراعي متطلبات الأمن وحماية بيانات المواطنين، بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي.
وأوضح بدوي خلال مؤتمر صحفي، أن تصميم المنظومة يخدم سيادة الدولة ويعزز من سرية وتأمين بيانات المواطنين، حيث خضعت العملية بأكملها لدراسات معمقة ومراجعات دقيقة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الحوكمة والأمان. تمت مراعاة تصميم بنية تحتية ذات قدرة استيعابية للتزايد المستمر في الطلبات، مع التركيز على التوسع في الخدمات المستقبلية بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن المنظومة تمتاز بالمرونة التي تُتيح تقديم خدمات متنوعة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال بنية تتماشى مع تنوع المستخدمين والفئات المستهدفة داخل المجتمع. هذا التنوع تطلّب تصميمًا استثنائيًا يُمكنه التعامل مع الاحتياجات المختلفة وضمان خدمة شاملة.
بدوي أكد أيضًا أن المنظومة تم تنفيذها بخطوات مدروسة تراعي الأمان السيبراني، ما يعني أن المخاطر المحتملة قد تم التعامل معها مُسبقًا من خلال تقنيات مرنة ومتطورة. الجاهزية الحالية للنظام تتيح له التعامل مع توسعات مستقبلية دون الحاجة إلى إعادة تصميم الجوانب الأساسية.
وقد أشار المسؤول في ختام حديثه إلى أن مرحلة الإطلاق لم تأتِ إلا بعد دراسات مكثفة ومراجعات تضمنت الجهات المعنية، لضمان تشغيل المنظومة بأقصى كفاءة ودون أية ثغرات. العامين الذي استغرقهما تطوير النظام يشكلان بالفعل إنجازًا لافتًا قياسًا بحجم البنية التحتية ومجموعة الخدمات التي ستُقدمها.
ومع إطلاق المنظومة، تسعى الدولة إلى تقديم خدمات أكثر تكاملًا وسلاسة لمواطنيها، مع تعزيز الثقة في الأمن الرقمي ومرونة البيانات، لا سيما في ظل النمو المستمر للطلبات التقنية المعتمدة على الهوية الرقمية.
التعليقات